احتياطات المغرب من النقد الأجنبي تتجاوز 53 مليار دولار

ارتفعت الاحتياطات الرسمية للمغرب من النقد الأجنبي إلى 496.8 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 53.3 مليار دولار، إلى غاية 24 يوليوز 2026، بزيادة سنوية بلغت 22.3 في المئة، بحسب أحدث نشرة صادرة عن بنك المغرب.

وأوضح البنك المركزي أن سعر صرف الدرهم ظل شبه مستقر أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو خلال الأسابيع الأخيرة.

ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى الأداء الإيجابي لمصادر العملة الصعبة، وفي مقدمتها عائدات السياحة، والصادرات الصناعية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وأظهرت بيانات مكتب الصرف أن صادرات قطاع السيارات بلغت 93.65 مليار درهم مع نهاية يونيو 2026، بارتفاع نسبته 17.4 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة خصوصا بارتفاع صادرات فرع صناعة المركبات بنسبة 26.7 في المئة إلى 37.93 مليار درهم.

كما واصل قطاع الصناعات الجوية أداءه القوي، إذ ارتفعت صادراته إلى 17.32 مليار درهم، بزيادة بلغت 19.3 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبلغ إجمالي الصادرات المغربية 260.39 مليار درهم خلال النصف الأول من السنة، مسجلا نموا بنسبة 9.7 في المئة، بدعم من قطاعي السيارات والصناعات الجوية، اللذين يعززان مكانة الصناعات ذات القيمة المضافة العالية في التجارة الخارجية للمملكة.

وفي السياحة، ارتفعت عائدات السفر إلى 64.89 مليار درهم بنهاية يونيو، بزيادة 15.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، في حين لم تتجاوز زيادة نفقات السفر 3.6 في المئة لتبلغ 16.09 مليار درهم، ما رفع فائض ميزان السفر إلى 48.8 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 20.6 في المئة.

كما سجلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموا بنسبة 9.9 في المئة لتصل إلى 61.48 مليار درهم، مقابل 55.95 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما عزز بدوره احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.