المغرب يؤكد استعداده لإعادة القاصرين غير المرفوقين ويدعو شركاءه إلى تجاوز العراقيل القانونية

أكد مصدر دبلوماسي مغربي، الخميس، أن المملكة منخرطة في تحديد هوية القاصرين غير المرفوقين الموجودين بالخارج تمهيدا لإعادتهم إلى المغرب، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الموجهة إلى وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر أن المغرب مستعد للتنسيق مع شركائه الإسبان والأوروبيين لتيسير إعادة هؤلاء القاصرين، معتبرا أن هذه المسألة تشكل موقفا مبدئيا ثابتا لدى المملكة.

وأعرب عن أسفه لتجدد اتهامات للمغرب بعدم التعاون أو برفض إعادة القاصرين غير المرفوقين كلما عاد النقاش بشأن الهجرة إلى الواجهة، ولا سيما في إسبانيا.

واعتبر المصدر أن بعض الفاعلين السياسيين يوظفون هذا الملف لأغراض انتخابية، مؤكدا أن الواقع لا يدعم هذه الاتهامات أو التلميحات.

وشدد على أن الادعاءات بشأن رفض المغرب التعاون "زائفة ولا أساس لها من الصحة"، موضحا أن المملكة تفي بالتزاماتها، بينما تتعثر عمليات الإعادة في كثير من الأحيان بسبب عراقيل إدارية وقضائية لدى الدول المعنية.

وأكد أن المغرب يرفض استخدام هذه الصعوبات ذريعة للضغط السياسي عليه أو اتهامه بعدم الاهتمام بالملف وعدم الوفاء بالتزاماته.

ودعا المصدر الشركاء الراغبين في تسهيل إعادة القاصرين غير المرفوقين إلى معالجة العراقيل الداخلية التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية، بما يسمح بتنفيذ عمليات الإعادة في ظروف قانونية ومنظمة.