التنسيقية الوطنية لموظفي وأجراء التوقيت الميسر تعلن وقفة احتجاجية رفضا لرسوم التسجيل في الدراسات الجامعية

أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وأجراء التوقيت الميسر تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم 23 غشت، تزامنا مع اقتراب انطلاق الموسم الجامعي 2026-2027، احتجاجا على المقتضيات الواردة في القانون رقم 59.24، ولا سيما المادة 81، التي تتيح فرض رسوم على التسجيل بالنسبة للموظفين والأجراء المستفيدين من نظام التوقيت الميسر.

وقالت التنسيقية، في بيان موجه إلى الرأي العام، إن هذه الخطوة تأتي دفاعا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، معتبرة أن فرض رسوم على هذه الفئة يتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، إلى جانب الالتزامات الدولية التي تكفل الحق في التعليم دون تمييز على أساس القدرة المالية.

وحملت التنسيقية الحكومة ووزارة التعليم العالي مسؤولية ما وصفته بالإجحاف الذي طال الموظفين والأجراء، مؤكدة أن هذه الفئة لا يسمح لها أصلا بمتابعة الدراسة في التوقيت العادي، ما يجعل التوقيت الميسر خيارها الوحيد لاستكمال مسارها الأكاديمي.

وأضاف البيان أن عددا من الجامعات شرع في اعتماد رسوم التسجيل قبل المصادقة النهائية على القانون، معتبرا أن ذلك يثير إشكالات قانونية مرتبطة بمبدأ الشرعية وعدم رجعية القوانين، كما انتقد الرسوم المرتفعة التي قد تصل، بحسب البيان، إلى 15 ألف درهم بالنسبة للإجازة و25 ألف درهم للدكتوراه.

كما انتقدت التنسيقية إقرار القانون دون تشاور مع النقابات والتنظيمات الطلابية والجامعية والحقوقية، معتبرة أن الحديث عن إعفاءات لا يقدم ضمانات كافية، خاصة وأن الموظفين والأجراء لا يمكنهم الولوج إلى مسالك التوقيت العادي.

ودعت التنسيقية مختلف الفاعلين النقابيين والحقوقيين والطلابي إلى دعم الوقفة الاحتجاجية، مطالبة بمراجعة المقتضيات المتعلقة برسوم التسجيل وضمان حق الموظفين والأجراء في متابعة دراستهم الجامعية دون أعباء مالية إضافية.