وزارة الداخلية: اتخذنا جميع التدابير لإحباط أي محاولة للعبور غير النظامي نحو سبتة ومليلية

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير اللازمة للتصدي لأي محاولة للعبور غير النظامي نحو مدينتي سبتة ومليلية، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، وذلك على خلفية الدعوات المتداولة المرتبطة بيوم 15 غشت 2026.

وأوضح الخلفي أن الوزارة رصدت خلال الأيام الأخيرة منشورات ورسائل مجهولة المصدر جرى تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو المدينتين، معتبرا أن هذه الدعوات تعرض سلامة الأشخاص للخطر وتستغل ملف الهجرة في أعمال تحريضية يعاقب عليها القانون.

وأضاف أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، وقد اتخذت مختلف الإجراءات الأمنية والقانونية لإحباط أي محاولة للعبور غير النظامي، مؤكدا أن كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، بمن فيهم مروجو الدعوات عبر منصات التواصل الاجتماعي، سيخضع للمساءلة القانونية.

وأشار إلى أن السلطات أوقفت عددا من الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وشدد الخلفي على أن يقظة الأجهزة الأمنية لا ترتبط بموعد معين، بل تندرج ضمن منظومة مراقبة مستمرة، خاصة بالمناطق القريبة من معبري سبتة ومليلية، يتم تعزيزها وتكييفها بشكل دائم وفق تطورات الوضع والمخاطر المسجلة.

وأكد أن التصدي للهجرة غير النظامية يتم في إطار احترام القانون وحماية سلامة الأشخاص، داعيا المواطنين إلى التحلي باليقظة وعدم الانسياق وراء الدعوات المضللة التي قد تعرض حياتهم للخطر.

وفي السياق ذاته، أوضح أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تقتضي تحمل جميع الأطراف لمسؤولياتها في إطار تقاسم الأعباء.

ودعت وزارة الداخلية السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق هذه العملية، بما يضمن مصلحتهم الفضلى.

كما جددت الوزارة التأكيد على أهمية آلية الإعادة الفورية، معتبرة أنها أثبتت نجاعتها في مواجهة تحديات الهجرة غير النظامية وتعزيز فعالية التدخلات الميدانية.

وختم الخلفي بالتأكيد على أن السلطات المغربية ستواصل الاضطلاع بمهامها بكل حزم ومسؤولية، لحماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات، والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، مع الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والتنسيق في إطار احترام القانون.