القروض البنكية بالمغرب ترتفع 10.9% بدعم من تمويل استثمارات الشركات

ارتفع حجم القروض البنكية بالمغرب بنسبة 10.9 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1.302 تريليون درهم مع نهاية يونيو 2026، مدفوعا بزيادة التمويلات الموجهة للشركات الخاصة والاستثمارات، وفق معطيات بنك المغرب.

وأظهرت لوحة القيادة الخاصة بالقروض والودائع لشهر يونيو 2026 أن القروض الممنوحة للشركات الخاصة غير المالية ارتفعت بنسبة 8.2 بالمئة لتصل إلى 493.7 مليار درهم.

وسجلت قروض التجهيز أعلى وتيرة نمو، بعدما ارتفعت بنسبة 15.8 بالمئة إلى 150.4 مليار درهم، فيما زادت قروض الإنعاش العقاري بنسبة 9.4 بالمئة، وارتفعت تسهيلات الخزينة بنسبة 6.7 بالمئة.

في المقابل، واصل الاقتراض الموجه للأسر نموه بوتيرة أبطأ بلغت 3.4 بالمئة، مع ارتفاع قروض السكن بنسبة 2.7 بالمئة، وقروض الاستهلاك بنسبة 4.6 بالمئة.

وأشار بنك المغرب إلى أن البنوك أبقت خلال الفصل الأول من السنة على معايير منح القروض للشركات دون تغيير يذكر، في وقت سجلت فيه زيادة في الطلب على التمويل، بينما ارتفع متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة إلى 4.81 بالمئة خلال الفصل الثاني.

وعلى صعيد الودائع، ارتفع إجمالي الودائع البنكية بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي ليبلغ 1.423 تريليون درهم بنهاية يونيو.

وزادت ودائع الأسر بنسبة 8.9 بالمئة إلى 1.031 تريليون درهم، من بينها 233.1 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج.

كما ارتفعت ودائع الشركات الخاصة بوتيرة أسرع بلغت 14.1 بالمئة لتصل إلى 264.6 مليار درهم، ما وفر للبنوك قاعدة تمويل أكبر تزامنا مع تسارع نمو القروض.