المغرب ينشر قانونين جديدين لإصلاح منظومة التعمير والإسكان وتعزيز الاستثمار العمراني

أعلنت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نشر القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام، بالجريدة الرسمية عدد 7533 الصادرة بتاريخ 10 غشت 2026.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن صدور القانونين يأتي في إطار مواصلة إصلاح وتحديث المنظومة القانونية المنظمة لقطاعي التعمير والإسكان، بما يواكب الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأضافت أن القانون رقم 64.23 يندرج في سياق تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى إصلاح القطاع العام وتعزيز فعالية المؤسسات العمومية، من خلال إحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان تتمتع برؤية استراتيجية مندمجة على المستوى الجهوي، وتوفر خدماتها عبر تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم، بما يعزز القرب من المرتفقين والمستثمرين والفاعلين المحليين.

ويهدف القانون أيضا إلى توحيد الممارسات في مجالات التخطيط العمراني والمجالي والتدبير الحضري، وتعزيز أدوار الوكالات في الهندسة الترابية والرصد والخبرة، فضلا عن دعم الاستثمار وتحسين العرض الترابي وتيسير الولوج إلى السكن.

وفي ما يتعلق بالقانون رقم 34.21، أكدت الوزارة أنه يشكل خطوة تشريعية لتحديث الإطار القانوني المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، بما ينسجم مع التحولات العمرانية التي تعرفها المملكة، ويعالج الإشكالات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون الحالي على مدى أكثر من ثلاثين سنة.

ويكرس القانون الجديد مبادئ الحكامة الجيدة عبر إرساء آليات أكثر مرونة لتدبير آجال إنجاز مشاريع التجزئات العقارية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتوضيح المسؤوليات بين مختلف المتدخلين، إلى جانب إحداث آليات جديدة لتعزيز النجاعة والشفافية في معالجة طلبات إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وأكدت الوزارة أن هذه الإصلاحات التشريعية من شأنها الإسهام في تحسين جودة المشاريع العمرانية، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وضمان توفير مرافق وتجهيزات عمومية تستجيب لاحتياجات الساكنة، بما يدعم تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة.