الصندوق المغربي للتقاعد يبسط مساطر التقاعد ويقلص الوثائق المطلوبة

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد اعتماد تدابير جديدة لتبسيط مساطر تدبير ملفات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، وذلك في إطار منشور رئيس الحكومة رقم 8/2026 الرامي إلى مواصلة إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز التحول الرقمي للخدمات العمومية.

وأوضح الصندوق، في بلاغ، أن المنشور الجديد يعزز مقتضيات المنشور رقم 7/2019، الذي أرسى التدبير الإلكتروني لملفات التقاعد، ويشكل خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والمتقاعدين وذوي الحقوق.

وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت ثمرة تعاون بين الصندوق المغربي للتقاعد ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية وتنزيل التوجهات الوطنية المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنة الخدمات.

وتندرج التدابير الجديدة ضمن استراتيجية التحول الرقمي للصندوق ومخطط عمله للفترة 2025-2027، الذي يركز على تحسين تجربة المرتفقين، ورقمنة المساطر، والرفع من النجاعة التشغيلية.

وتهدف الإصلاحات إلى تقليص عدد الوثائق المطلوبة في بعض طلبات التقاعد ومعاشات ذوي الحقوق، من خلال الاستفادة بشكل أفضل من المعطيات المتوفرة لدى الإدارات المعنية، وتعزيز التبادل الإلكتروني للمعلومات بينها.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التدابير في تبسيط الإجراءات بالنسبة للمقبلين على التقاعد وذوي حقوقهم، والحد من التنقلات، وتسريع معالجة الملفات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وأكد الصندوق أنه يواصل، بتنسيق مع الإدارات والهيئات الشريكة، استكمال الأشغال اللازمة للتنزيل التدريجي لهذه الإجراءات، مجددا التزامه بمواصلة تطوير خدماته وجعلها أكثر بساطة وسهولة في الولوج واستجابة لانتظارات المرتفقين.