جمعية هيئات المحامين بالمغرب تمدد الإضراب وتواصل الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية

قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الثلاثاء، مواصلة الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، في ظل استمرار الخلاف بشأن القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام من صدور قرار المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت الجاري، الذي قضى بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون، بسبب إشكال مرتبط بالوثائق المرفقة بملف الإحالة وكيفية تقديم النص إلى المحكمة.

وبحسب معطيات حصلت عليها منصة SNRTnews من مصدر داخل الجمعية، خلص الاجتماع إلى الاستمرار في الامتناع عن تقديم الخدمات المهنية، مع توجيه الدعوة إلى انعقاد مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال شهر شتنبر المقبل.

ويأتي القرار في وقت يدخل فيه إضراب المحامين شهره الرابع، في ظل استمرار الخلاف حول القانون المنظم للمهنة، وعدم التوصل إلى تسوية بين الأطراف المعنية.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن موقف جمعية هيئات المحامين لا يرتبط فقط بقرار المحكمة الدستورية بشأن الإحالة، بل يستند أيضا إلى اعتراضها على مضامين القانون، إضافة إلى الطريقة التي جرى بها إقراره خلال المسطرة التشريعية.

وكانت المحكمة الدستورية قد أعلنت تعذر البت في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23، بعدما سجلت أن ملف الإحالة المقدم إليها لم يتضمن النص القانوني الذي صادق عليه مجلس المستشارين في قراءة ثانية، وهو ما حال دون الفصل في مدى دستورية القانون.