غرفة تجارة الرباط تدعو التجار إلى تسوية تراخيص استغلال الملك العمومي عبر الشباك الوحيد قبل مطلع 2027

دعا رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، حسن الصاخي، التجار والمهنيين إلى الانخراط في مبادرة الشباك الوحيد والاستفادة من خدماته للحصول على التراخيص المتعلقة باستغلال الملك العمومي، بهدف تحسين المظهر العمراني للعاصمة وبلوغ نسبة ترخيص كاملة للمحلات التجارية بحلول فاتح يناير 2027.

وأوضح الصاخي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الغرفة أحدثت الشباك الوحيد لتبسيط المساطر المرتبطة بالرخص والتصاريح التجارية، ورخص استغلال الملك العمومي، والواقيات الشمسية، واللوحات الإشهارية، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتنظيم الفضاء التجاري بمدينة الرباط.

وأكد أن الحفاظ على الطابع الجمالي للعاصمة يقتضي اعتماد نماذج موحدة للواجهات والواقيات الشمسية تراعي خصوصية الأحياء التاريخية والعصرية، مشيرا إلى أن الخيارات المقترحة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانات المالية للتجار وطبيعة أنشطتهم، مع إمكانية دراسة مقترحات جديدة من قبل لجنة مختصة.

وأشار إلى أن مسطرة الحصول على الترخيص تبدأ بإيداع الملف لدى الشباك الوحيد، قبل إحالته مباشرة إلى مكاتب الدراسات والطبوغرافيا لإجراء المعاينات التقنية اللازمة والتأكد من مطابقة الواجهات لشروط السلامة، وهي عملية تستغرق نحو 24 ساعة.

وأضاف أن الغرفة تتولى بعد ذلك إحالة الملف كاملا إلى الجماعة، التي حددت أجل 48 ساعة للرد بالموافقة أو تقديم الملاحظات، مؤكدا أن الشباك الوحيد سيواصل استقبال الملفات إلى غاية 31 دجنبر 2026.

وأوضح الصاخي أن المبادرة تستهدف أساسا تجار القرب والمهنيين، عبر تمكينهم من تقديم طلب موحد للحصول دفعة واحدة على مختلف التراخيص، بدل اتباع مساطر منفصلة تشمل الرخصة التجارية، وتصريح مزاولة النشاط، ورخصة استغلال الملك العمومي، واللوحة الإشهارية، والواقي الشمسي.

وأشار إلى أن لجنة مختصة تتولى المعاينات الميدانية للتحقق من استيفاء المحلات للشروط التنظيمية، خصوصا ما يتعلق بضمان حق المرور وسلامة الراجلين، قبل منح ترخيص شغل الملك العمومي.

وفي ما يتعلق بالعقبات المرتبطة بعقود الكراء والتصاميم المرخصة، كشف الصاخي عن توقيع اتفاقيات مع طبوغرافيين ومكاتب دراسات ومراقبة لتقديم خدماتهم بأسعار تفضيلية، حيث حدد ثمن شهادة الطبوغرافي في 300 درهم، فيما يبلغ ثمن شهادة الاستقرار والسلامة 150 درهما، بهدف تخفيف الأعباء المالية على التجار وتسريع تسوية أوضاع محلاتهم.

وأكد أن الرسوم المرتبطة بالتراخيص تخضع لمقتضيات الجبايات المحلية، فيما تحتسب رسوم تراخيص الواقيات الشمسية وفق السومة الكرائية للمحل التجاري، طبقا للقانون التنظيمي المعمول به.

وكانت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة قد أعلنت، الاثنين الماضي، إطلاق الشباك الوحيد في إطار مقاربة تشاركية تروم مواكبة التجار والمهنيين وتسهيل تسوية أوضاعهم في أعقاب حملة تحرير الملك العمومي.