القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، اليوم الخميس، بعد صدور الظهير الشريف القاضي بتنفيذه في العدد 7536 من الجريدة الرسمية.

وصدر الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، الموافق لـ5 ربيع الأول 1448، القاضي بتنفيذ القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، بعد استكمال مساره التشريعي.

ويأتي دخول القانون حيز التنفيذ في وقت تواصل فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب إضرابها المفتوح، إذ أعلنت، عقب اجتماع مجلسها الثلاثاء الماضي، الاستمرار في الامتناع عن تقديم جميع الخدمات المهنية، كما دعت إلى عقد جمع عام استثنائي يوم 5 شتنبر المقبل.

وكانت المحكمة الدستورية قد صرحت، في 11 غشت الجاري، بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمراقبة دستورية القانون رقم 66.23، بسبب عدم استكمال الوثائق المرفقة بالإحالة.

وأوضحت المحكمة أن رسالة الإحالة تضمنت نسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، لكنها لم تتضمن النص النهائي للقانون كما وافق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية بتاريخ 7 يوليوز 2026، وهو ما حال دون البت في مدى مطابقته للدستور.

من جهتها، حملت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في تصريحات سابقة، رئاسة مجلس النواب مسؤولية هذا الخلل، معتبرة أنه لا يمكن اعتباره مجرد سهو إجرائي بالنظر إلى أهمية المسطرة الدستورية والجهة المكلفة بإحالة النصوص إلى المحكمة الدستورية.