"البام" يرد على "الأحرار": لن نقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون وقواعد العمل السياسي

رد حزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، على اتهامات التجمع الوطني للأحرار بشأن محاولات استقطاب عدد من برلمانييه ومنتخبيه ومسؤوليه، رافضا ما اعتبره إقحاما لاسمه في اتهامات تمس بأخلاقيات العمل السياسي وقواعد التنافس الديمقراطي.

وقال المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه يوم الأربعاء 26 غشت، إن "حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل دروسا من أي طرف في احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السياسي والمؤسساتي".

واستهجن الحزب بشدة إقحام اسمه في البيان الصادر عن التجمع الوطني للأحرار، الذي اتهم فيه حليفه داخل الأغلبية الحكومية بممارسة ضغوط ومحاولات لاستقطاب عدد من منتخبيه في الفترة التي تسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 23 شتنبر المقبل.

ونفى "البام" بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليه، واصفا إياها بـ"الادعاءات الباطلة"، ومؤكدا أنه "لم يكره، ولا يكره، ولن يكره أي مواطنة أو مواطن على الانتماء إليه".

واستحضر الحزب في رده الانتخابات التشريعية لسنة 2021، مشيرا إلى أن التجمع الوطني للأحرار رشح آنذاك أكثر من 17 برلمانيا كانوا ينتمون سابقا إلى خمسة أحزاب سياسية مختلفة.

وأضاف أن من بين هؤلاء ستة برلمانيين كانوا ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أنه لم يبد آنذاك أي انزعاج من انتقالهم وترشحهم باسم التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي رد "البام" بعد يوم واحد من إعلان المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار عن "قلقه العميق" إزاء ما وصفه باستهداف عدد من منتخبيه ومحاولات استقطابهم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة.

وكان "الأحرار" قد اعتبر أن هذه الممارسات، بحسب روايته، تتجاوز حدود المنافسة السياسية الطبيعية وتمس بقواعد التنافس الديمقراطي، ملوحا باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة.

ويكشف تبادل الاتهامات بين الحزبين عن تصاعد حدة التوتر الانتخابي بين اثنين من أبرز مكونات الأغلبية الحكومية، قبل أقل من شهر على موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر المقبل.