المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني تنفيان تعرض أنظمتهما المعلوماتية للاختراق

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشكل قاطع، تسجيل أي اختراق لأنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية، مؤكدا أنها تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي.

وأوضح القطب، في بلاغ، أن البيانات الشخصية التي جرى نشرها مؤخرا لم تكن نتيجة اختراق لأنظمة المعلومات الأمنية، وإنما تتعلق ببيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

وحذر البلاغ من تواتر نشر صور فوتوغرافية مفبركة، يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب تداول مستندات ووثائق محرفة ومزورة بدعوى أنها وثائق أمنية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الطابع المزيف لهذه الصور والوثائق يظهر من خلال استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب وغير معتمدة في جهاز الأمن الوطني، فضلا عن احتواء الوثائق المتداولة على هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.

وأكد القطب، في معرض نفيه تعرض أنظمة المعطيات الأمنية للاختراق، أن هذه الأنظمة لا تتصل أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.

وأضاف أن الأبحاث والتحريات الأمنية ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد وتوقيف جميع المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات المزيفة ونشرها للعموم.