المغرب والأردن يوقعان اتفاقية للتسليم لتعزيز التعاون القضائي
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير التلهوني، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المغرب والأردن، بهدف تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير آلياته القانونية والمؤسساتية.
وجرى توقيع الاتفاقية عقب مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تطوير التعاون القضائي بين البلدين، وتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب في مختلف المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وأكد وهبي أن توقيع الاتفاقية يشكل محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون القضائي بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، ويعكس الإرادة المشتركة للبلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لهذا التعاون.
وأوضح أن الاتفاقية من شأنها تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة في البلدين وتيسير التعاون القضائي في القضايا التي تتطلب تعاونا وثيقا، بما يساهم في تعزيز نجاعة العدالة والثقة المتبادلة بين المؤسسات القضائية والعدلية المغربية والأردنية.
من جانبه، أكد التلهوني أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات التي تجمع المغرب والأردن والإرادة المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستويات أوسع وأكثر فعالية.
وشدد الوزير الأردني على أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك، موضحا أن الاتفاقية الجديدة تأتي استكمالا لاتفاقيتين سابقتين أبرمتا في الأردن.
وتؤسس الاتفاقية لإطار قانوني منظم للتعاون بين المغرب والأردن في مجال التسليم، وتحدد آليات للتعامل مع الطلبات المتعلقة به، وفقا للتشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يعزز التعاون في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.