المغرب والكونغو الديمقراطية يؤكدان التزامهما المشترك بالدفاع عن السيادة والوحدة الترابية

أكدت وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، تيريز كاييكوامبا فاغنر، أن بلادها والمغرب يتقاسمان التزاما راسخا على المستويين الإقليمي والدولي من أجل "عالم أكثر سلاما واندماجا وعدلا، وأيضا أكثر ازدهارا".

وأعربت فاغنر، عقب مباحثاتها السبت في لواندا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن ارتياحها لكون الصداقة بين البلدين تقوم على مبادئ وقيم مشتركة، وعلى التشبث بالوحدة الترابية والاستقلال والسيادة.

وشددت الوزيرة، في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي جرت على هامش الدورة الاستثنائية الـ26 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، على عزم بلادها مواصلة العمل من أجل توطيد وتعزيز العلاقات التي تجمع المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية منذ عقود.

كما أعربت عن ارتياحها للتوافق والمباحثات البناءة التي تطبع اللقاءات بين الجانبين، موضحة أن المحادثات تناولت سبل توطيد العلاقات ومختلف أطر التعاون، فضلا عن الالتزام المشترك للبلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جهته، أكد بوريطة أن العلاقات بين المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية "قوية ومتينة ومتجذرة في التاريخ"، مشيرا إلى أن المملكة كانت على الدوام إلى جانب الكونغو الديمقراطية منذ استقلالها.

وأضاف أن اللقاء شكل مناسبة لإعادة التأكيد على دعم المغرب الثابت وغير المشروط لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدتها الوطنية، وكذلك لكافة الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية.

وقال بوريطة إن هذا الموقف يستند إلى اعتبار "السيادة والوحدة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول" من أسس السلام والاستقرار في إفريقيا.

وتطرقت المباحثات أيضا إلى عدد من القضايا الإقليمية ومتعددة الأطراف، خاصة في سياق انتخاب جمهورية الكونغو الديمقراطية عضوا غير دائم في مجلس الأمن، حيث وصفها بوريطة بأنها "ممثل جدير للقارة الإفريقية ومتحدث باسم إفريقيا ومصالحها داخل هذه الهيئة الأممية".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الانعقاد المرتقب للجنة المشتركة في كينشاسا سيشكل محطة مهمة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.