قمة مالية لمجموعة العشرين في الولايات المتحدة تبحث الضغط الاقتصادي على إيران والرسوم الجمركية

بدأ وزراء مالية دول مجموعة العشرين، اليوم الاثنين في الولايات المتحدة، سلسلة اجتماعات تركز بشكل خاص على الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية التي تطال عددا من دول المجموعة.

وتستضيف مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في إطار الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين خلال العام الجاري.

وقال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قبيل افتتاح الجلسة الأولى: "سنواصل الضغط على طهران. وقد أجرينا بالفعل مناقشات جيدة هنا".

ويقود بيسنت، من خلال العقوبات، الجانب الاقتصادي من الحملة الأمريكية ضد إيران، بعدما وجه مؤخرا تحذيرا إلى الدول التي تواصل التعامل التجاري مع طهران، مهددا بحرمانها من الوصول إلى النظام المالي الغربي.

وفي السياق ذاته، أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر قبيل انطلاق الاجتماعات، استعداده "لاتخاذ إجراءات إضافية، إذا لزم الأمر، لحماية أمنه ومصالحه، بما في ذلك حرية الملاحة في مضيق هرمز"، الذي تواصل إيران إغلاقه.

وتأتي اجتماعات مجموعة العشرين في ظل استمرار الحرب مع إيران، وتصاعد الضغوط الدولية المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز وتداعياته على التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

كما تتصدر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من دول مجموعتي العشرين والسبع جدول أعمال الاجتماعات، ومن بينها الرسوم التي تستهدف كندا.

وقال وزير المالية الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، إنه حضر إلى الاجتماعات "بروح إيجابية" وإنه "مستعد للنقاش"، قبل انطلاق المباحثات المغلقة.

وتأسست مجموعة العشرين في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية خلال عامي 1997 و1998، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتضم 19 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي.

ولم تشارك جنوب إفريقيا في اجتماعات المجموعة خلال العام الجاري، بعدما استبعدتها الإدارة الأمريكية، التي تتهم سلطات بريتوريا باضطهاد المزارعين البيض.