مذكرة الاستقلاليين تفجر خلافات الأغلبية: إصلاح اجتماعي أم ورقة انتخابية؟
قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين مذكرة بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026، دعت من خلالها إلى إدخال تعديلات تعزز البعد الاجتماعي للسياسات العمومية وتسريع تنزيل ورش الدولة الاجتماعية.
الرابطة شددت على ضرورة اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كأداة دقيقة للاستهداف، مع إعادة النظر في معايير الاستفادة من الدعم المباشر لتصحيح الاختلالات، وتعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض بما يتلاءم مع وضعية العمال الموسميين، إضافة إلى مضاعفة المخصصات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وإطلاق حملات وطنية لترسيخ قيم التضامن.
هذه المقترحات، التي اعتبرتها الرابطة مساهمة عملية في النقاش العمومي حول المالية العمومية، أثارت تفاعلات واسعة داخل الساحة السياسية. ففي الوقت الذي رآها البعض مجرد مناورة انتخابية، اعتبرها آخرون تعبيرا عن حيوية النقاش الحزبي وسعيا لتجويد السياسات العمومية بما يخدم الفئات الهشة والمتوسطة.
غير أن توقيت نشر المذكرة جاء في سياق دقيق، حيث تعيش الأغلبية الحكومية تجاذبات بين مكوناتها حول قضايا متعددة، ما جعل هذه المبادرة تُقرأ أيضا كرسالة سياسية من حزب الاستقلال لإبراز خصوصية موقعه داخل التحالف، وإظهار أنه قادر على تقديم بدائل اقتصادية واجتماعية تتمايز عن شركائه.
وبين من يرى فيها ورقة تقنية ذات بعد اجتماعي، ومن يعتبرها تعبيرا عن التوترات داخل الأغلبية، تبقى مبادرة رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إشارة إلى أهمية انخراط الأحزاب في النقاش المالي، بما يضمن التوازن بين اعتبارات الاقتصاد الكلي ومتطلبات الدولة الاجتماعية التي دعا إليها جلالة الملك