انتخابات 2026.. مقتضيات جديدة لتعزيز تمثيلية النساء في مجلس النواب ومشاركتهن في تأسيس الأحزاب

تضمنت المنظومة الانتخابية المؤطرة لاستحقاقات 23 شتنبر الجاري مقتضيات جديدة تروم دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب، وتعزيز مشاركتهن في عملية تأسيس الأحزاب السياسية.

وفي ما يتعلق بالتمثيلية داخل المؤسسة التشريعية، نصت المنظومة الانتخابية على تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية، التي كانت مفتوحة سابقا أمام ترشيحات الرجال أيضا، بشكل حصري للترشيحات النسائية.

ومن شأن هذا الإجراء تحصين المقاعد المخصصة للنساء داخل مجلس النواب في حالة إجراء انتخابات جزئية أو تفعيل مسطرة التعويض، إذ سيؤول المقعد المراد شغله في هذه الحالات إلى امرأة.

ولا يحول تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية للترشيحات النسائية دون حق النساء في الترشح ضمن الدوائر الانتخابية المحلية.

ويشكل هذا الإجراء آلية مرحلية تروم تأهيل النساء وإكسابهن التجربة اللازمة التي تساعدهن لاحقا على خوض التنافس البرلماني في الدوائر الانتخابية المحلية.

وتشمل إجراءات دعم تمثيلية النساء داخل مجلس النواب أيضا إقرار الحق في الاستفادة من تحفيزات مالية مهمة لفائدة لوائح الترشيح المقدمة في الدوائر الانتخابية الجهوية، شريطة أن تضم حصريا مترشحات لا تتجاوز أعمارهن 35 سنة، سواء كانت اللوائح مقدمة بتزكية من أحزاب سياسية أو من طرف مترشحات بدون انتماء حزبي.

وعلى مستوى تأسيس الأحزاب السياسية، اشترطت المقتضيات الجديدة حضور أربع نساء على الأقل ضمن الأعضاء الـ12 المطلوبين للتصريح بتأسيس حزب سياسي.

كما اشترطت ألا تقل نسبة النساء عن خمس عدد الأعضاء المؤسسين للحزب، أي ما لا يقل عن 400 امرأة من أصل 2000 عضو مؤسس يشترطهم القانون.

وتهدف هذه الإجراءات إلى إدماج النساء في الحياة الحزبية الوطنية منذ المراحل الأولى لتأسيس الأحزاب، في اتجاه تعزيز تمثيليتهن داخل أجهزتها.

وتروم المقتضيات الجديدة، في مجملها، تعزيز حضور النساء داخل مجلس النواب ودعم مشاركتهن في الحياة الحزبية، بما يوسع مساهمتهن في المؤسسات الديمقراطية والحياة السياسية الوطنية.