فولكسفاغن تقر خطة لخفض 50 ألف وظيفة ووقف إنتاج السيارات في أربعة مصانع بألمانيا

وافق مجلس إدارة مجموعة فولكسفاغن، الخميس، على خطة واسعة لخفض التكاليف، تشمل تقليص نحو 50 ألف وظيفة، وخفض عدد طرازات السيارات التي تنتجها المجموعة إلى النصف، ووقف إنتاج السيارات في أربعة مصانع بألمانيا.

وتمكنت الخطة، التي تقدم بها الرئيس التنفيذي أوليفر بلوم لمواجهة المنافسة منخفضة التكلفة في الصين وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية، من تجاوز اعتراضات ممثلي الموظفين وحكومة ولاية سكسونيا السفلى، التي تمتلك حصة في المجموعة.

وقال بلوم، في بيان: "هذه إشارة قوية لمستقبل مجموعة فولكسفاغن"، مضيفا أن الخطة ستجعل العلامات التجارية التابعة للمجموعة "أكثر جاذبية وقوة وقدرة على المنافسة".

وتنص الخطة على تقليص عدد الطرازات بنحو 50 في المئة، في خطوة تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج لكل طراز وخفض التكاليف الثابتة.

وقالت المجموعة إنها تعاني من فائض في الطاقة الإنتاجية بأوروبا يبلغ نحو 500 ألف سيارة، وإنه لا يمكن ضمان تخصيص إنتاج مستقبلي قادر على المنافسة لمصانعها في إمدن وتسفيكاو وهانوفر ونيكارسولم، مشيرة إلى أنها ستبحث استخدامات بديلة لهذه المواقع.

كما تتضمن الخطة تقليص عدد العاملين بنحو 50 ألف وظيفة، بما في ذلك مناصب إدارية، إلى جانب اعتماد هياكل إدارية أكثر مرونة وتقليص مستويات اتخاذ القرار.

وقالت دانييلا كافالو، رئيسة ممثلي الموظفين في المجموعة، إن الخطة تمثل "ضرورة لكي تتمكن شركتنا من دخول العقد المقبل بنجاح، دون أن تتحمل فئة الموظفين وحدها الإجراءات المرتبطة بذلك".

وكانت كافالو قد انتقدت الخطة بشدة عند طرحها خلال الصيف، فيما يشغل ممثلو العمال نصف مقاعد مجلس الإدارة، وتمتلك حكومة ولاية سكسونيا السفلى، حيث يقع المقر الرئيسي لفولكسفاغن، مقعدين في المجلس.

من جانبه، قال رئيس حكومة سكسونيا السفلى أولاف ليس إن الشركة تواجه تحديات "هائلة"، معتبرا أن الخطة تمثل "مسارا مشتركا نحو التحول الضروري".

وتوظف فولكسفاغن نحو 650 ألف شخص، وكانت قد سجلت تراجعا بنسبة 30 في المئة في أرباحها بعد الضرائب خلال النصف الأول من العام الجاري، في ظل تراجع المبيعات في الصين.

وإلى جانب علامة فولكسفاغن الرئيسية، تضم المجموعة علامات أودي وسكودا وبورشه وسيات.