بلغ عدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض 25.08 مليون شخص خلال سنة 2025، بارتفاع نسبته 3 في المئة مقارنة مع 2024، فيما بلغت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة 22.65 مليار درهم، بزيادة قدرها 17 في المئة، وفق معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح الصندوق، في بلاغ صدر عقب انعقاد دورة عادية لمجلسه الإداري، الخميس بالدار البيضاء، برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، أن نظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأجراء سجل أزيد من أربعة ملايين مؤمن رئيسي، بزيادة 5 في المئة، فيما بلغت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة 9.22 مليار درهم، بارتفاع 12 في المئة.
وبالنسبة لنظام العاملين غير الأجراء، بلغ عدد المؤمنين الرئيسيين 1.69 مليون شخص، بزيادة 4 في المئة، فيما ارتفعت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة بنسبة 24 في المئة إلى 2.28 مليار درهم.
وأشار الصندوق إلى أن هذا النظام يعاني من عجز هيكلي، إذ تتجاوز قيمة التعويضات والخدمات المقدمة بشكل كبير الاشتراكات المحصلة، حيث بلغت نسبة التعويضات إلى الاشتراكات 157 في المئة خلال 2025، بارتفاع قدره 25 نقطة مقارنة مع 2024.
ولمعالجة هذا الوضع، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والقطاعات المعنية على تعزيز الانخراط في النظام وتحسين تحصيل الاشتراكات.
وفي ما يتعلق بنظام "أمو تضامن"، بلغ عدد المستفيدين 3.95 مليون شخص، فيما وصلت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة إلى 8.49 مليار درهم، بزيادة 13 في المئة مقارنة مع 2024.
أما نظام "أمو الشامل"، فبلغ عدد المؤمنين الرئيسيين فيه 265 ألفا و551 شخصا، بارتفاع نسبته 70 في المئة، فيما بلغت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة 1.36 مليار درهم.
وعلى مستوى النظام العام للصندوق، ارتفع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 4.24 ملايين شخص خلال 2025، بزيادة 4 في المئة مقارنة مع السنة السابقة، فيما ارتفعت كتلة الأجور المصرح بها من 222.51 مليار درهم إلى 244.84 مليار درهم، أي بنسبة 10 في المئة.
وبلغت الاشتراكات المستحقة 36.46 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 9 في المئة، بينما ارتفعت قيمة التعويضات والخدمات المقدمة من 29.7 مليار درهم في 2024 إلى 31.5 مليار درهم في 2025.
وعزا الصندوق هذه النتائج إلى الجهود المبذولة في مجال التحصيل ومحاربة الغش الاجتماعي، مشيرا إلى إنجاز 10 آلاف و411 مهمة تفتيش ومراقبة خلال 2025، بزيادة 22 في المئة مقارنة مع 2024.
ومكنت هذه العمليات من تسوية وضعية 151 ألفا و682 أجيرا، بارتفاع 24 في المئة، إلى جانب تسوية كتلة أجور بقيمة 6.6 مليارات درهم، بزيادة 63 في المئة.
كما بلغت المبالغ المحصلة في إطار إجراءات التحصيل 5.25 مليارات درهم خلال 2025، مقابل 4.79 مليارات درهم في 2024، بارتفاع نسبته 10 في المئة.
وصادق مجلس إدارة الصندوق، خلال اجتماعه، على تقرير تدبير المدير العام وسقف مصاريف تدبير نظام الضمان الاجتماعي، كما اطلع على التقرير السنوي لمراقب الدولة، وحصر حسابات الصندوق، وصادق على خطة العمل وميزانية سنة 2026.
كما صادق المجلس على عدد من القرارات الاستراتيجية لمواكبة المهام الجديدة للصندوق، تشمل تعزيز أمن نظم المعلومات، وإحداث شركة تابعة لتسريع التحول الرقمي، وأخرى مكلفة بتدبير المصحات متعددة التخصصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.