المغرب يتصدر إفريقيا في مؤشر حرية الاستثمار ويحتل المرتبة الـ17 عالميا

عزز المغرب موقعه ضمن الاقتصادات الأكثر انفتاحا على الاستثمار، بعدما حصل على 80 نقطة من أصل 100 في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2026، مقابل 75 نقطة خلال السنة الماضية، وفق بيانات "ذا غلوبال إيكونومي" المستندة إلى مؤشر مؤسسة "هيريتج فاونديشن".

وبهذه النتيجة، احتل المغرب المرتبة الـ17 عالميا من بين 175 دولة شملها التصنيف، فيما تصدر الدول الإفريقية.

ويمثل ارتفاع رصيد المملكة بخمس نقاط أفضل نتيجة يسجلها المغرب منذ بداية البيانات المتاحة سنة 1995، فيما يتقاسم رصيده الحالي مع عدد من الاقتصادات، من بينها أستراليا وإيطاليا وبولندا والولايات المتحدة.

وعالميا، تصدر لوكسمبورغ الترتيب برصيد 95 نقطة، فيما حصلت مجموعة من الدول الأوروبية والآسيوية على 90 نقطة، من بينها الدنمارك وإستونيا وإيرلندا وهولندا وسنغافورة.

وعلى المستوى الإفريقي، جاء المغرب متقدما على موريشيوس، التي حلت ثانية برصيد 70 نقطة، فيما حصلت بوركينا فاسو ومصر ومالي على 65 نقطة. وبلغ متوسط الدول الإفريقية الـ51 التي شملها المؤشر نحو 45 نقطة.

ويقيس المؤشر القيود التي تؤثر على الاستثمارات وحركة رؤوس الأموال، إلى جانب مجموعة من المخاطر التي قد تواجه المستثمرين، من بينها البيروقراطية والقواعد المرتبطة بالملكية ومخاطر نزع الملكية ومراقبة الصرف والأمن وجودة البنية التحتية.

وفي تقييمها للمغرب، أشارت مؤسسة "هيريتج فاونديشن" إلى أن المستثمرين المغاربة والأجانب يستفيدون عموما من معاملة مماثلة أمام القانون، كما سجلت عدم وجود قيود على مشاركة المستثمرين الأجانب في بورصة الدار البيضاء.

وتأتي هذه النتائج في وقت يسعى فيه المغرب إلى تعزيز جاذبيته أمام رؤوس الأموال الدولية، خصوصا في القطاعات الصناعية والطاقية والتكنولوجية.

ويخص هذا التصنيف حرية الاستثمار تحديدا، ولا يتعلق بالمؤشر العام للحرية الاقتصادية. وفي التصنيف الأخير، حصل المغرب على 61.8 نقطة، محتلا المرتبة الـ83 من بين 184 اقتصادا، ضمن فئة الاقتصادات "الحرة بشكل معتدل".

وبوصوله إلى 80 نقطة في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2026، يكون المغرب قد سجل تقدما في مؤشر يرتبط بمدى انفتاح الاقتصاد على الاستثمارات وتسهيل حركة رؤوس الأموال.