المغرب يضع قواعد جديدة لاستخدام الدراجات الكهربائية ويحدد سرعتها القصوى في 25 كيلومترا في الساعة

دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في المغرب لتنظيم استخدام وسائل التنقل الفردي، وفي مقدمتها الدراجات الكهربائية، تشمل تحديد السرعة القصوى وإلزامية ارتداء الخوذة وفرض قيود على التنقل خارج التجمعات العمرانية.

ويعدل المرسوم رقم 2.25.145، الصادر في 31 يوليوز والمنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة رقم 7535، مقتضيات المرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 بمثابة مدونة السير على الطرق، بشأن قواعد السير على الطرق العمومية.

وتأتي هذه المقتضيات بالتوازي مع المرسوم رقم 2.24.393 الصادر في 3 أكتوبر 2025، والمنشور بدوره في العدد نفسه من الجريدة الرسمية، والذي يعدل المرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بالمركبات، في إطار ملاءمة التشريعات مع أنماط التنقل الجديدة.

ومن أبرز المستجدات تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، المعروفة بالدراجات الكهربائية، في 25 كيلومترا في الساعة.

كما يفرض النص ارتداء خوذة واقية معتمدة ومثبتة بشكل صحيح على سائقي وركاب عدد من فئات الدراجات والمركبات، بما في ذلك الدراجات ذات الدواسات المساعدة والدراجات الهوائية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، فضلا عن سائقي وركاب مركبات التنقل الشخصي بمحرك.

ويمنع المرسوم سائقي الدراجات الكهربائية من السير خارج التجمعات العمرانية، باستثناء الحالات التي تتوفر فيها مسارات أو ممرات مخصصة لمستخدمي الدراجات.

وتشمل القواعد الجديدة أيضا منع استخدام سماعات الأذن أو الأجهزة المماثلة أثناء قيادة الدراجات الهوائية والدراجات بمحرك والدراجات النارية، إلى جانب الدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، سواء كانت مزودة بمحرك أم لا.

ويهدف هذا المنع إلى الحفاظ على انتباه السائقين وقدرتهم على سماع الإشارات الصوتية في محيطهم أثناء التنقل.

وينص المرسوم على استثناءات لفائدة بعض المركبات والأعوان أثناء أداء مهام المرفق العام، وتشمل مركبات مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وأعوان السلطة، إضافة إلى مركبات المديرية العامة للوقاية المدنية ومراقبي النقل والسير التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالنقل، أثناء مزاولة مهامهم.

ويتولى وزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك، كل في مجال اختصاصه، تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.25.145.