مجلس حقوق الإنسان يفتتح دورته الـ63 وملفات السودان وميانمار وأوكرانيا وهايتي تتصدر جدول الأعمال

يفتتح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الاثنين في جنيف، دورته الـ63، التي تتصدر ملفات السودان وميانمار وأوكرانيا وهايتي جدول أعمالها، على أن تتواصل أشغالها إلى غاية 7 أكتوبر المقبل.

وتنعقد الدورة برئاسة رئيس الدورة الحالية للمجلس، السفير الإندونيسي سيدهارتو رضا سوريوديبورو، وتشهد تقديم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحديثا لتقريره السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم.

ومن المقرر أن يعقد المجلس، على مدى شهر من الأشغال، 37 حوارا تفاعليا تتناول أوضاع حقوق الإنسان وتقارير آليات التحقيق والخبراء التابعين له.

وسيحظى السودان باهتمام خاص، إذ سيقدم المفوض السامي تحديثا شفويا بشأن الوضع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان.

كما يرتقب أن يجري المجلس حوارات مع تورك بشأن هايتي وأوكرانيا، إلى جانب حوارات معززة حول الأوضاع في ميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وسيناقش المجلس، ضمن مختلف بنود جدول أعماله، أوضاع حقوق الإنسان في السودان وميانمار وأفغانستان وسوريا، إضافة إلى بيلاروسيا وبوروندي وفنزويلا ونيكاراغوا وروسيا وإيران.

كما ستتناول تقارير وتحديثات أخرى الأوضاع في هايتي وجمهورية إفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجزر مارشال والصومال وكمبوديا واليمن.

ويتضمن برنامج الدورة ست حلقات نقاش تركز، على الخصوص، على أوجه عدم المساواة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية، والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وحقوق الشعوب الأصلية، وإدماج البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي.

كما سيجري إحياء الذكرى الستين لاعتماد العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، فيما تشمل القضايا الأخرى المدرجة في جدول الأعمال تمويل العمل المناخي والأعمال الانتقامية ضد الأشخاص المتعاونين مع الأمم المتحدة.

ومن المقرر أيضا أن يعتمد المجلس نتائج الاستعراض الدوري الشامل الخاصة بـ15 دولة، من بينها بلجيكا وناميبيا والنيجر وموزمبيق والدنمارك والصومال وسيشل وسيراليون وسنغافورة ونيكاراغوا.

وفي ختام الدورة، سيجري تعيين اثنين من أصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة، إلى جانب انتخاب عدد من أعضاء مجموعات العمل واللجنة الاستشارية.

ويعد مجلس حقوق الإنسان، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2006، أبرز آليات المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ويتألف من 47 دولة عضوا، ويتولى مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم.

ويعقد المجلس اجتماعات على مدار العام، ويوفر منتدى متعدد الأطراف لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والاستجابة للحالات الطارئة، إلى جانب تقديم توصيات بشأن سبل تعزيز تنفيذ حقوق الإنسان على أرض الواقع.