جنيف.. 40 دولة تجدد دعمها للسيادة المغربية على الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي

جددت مجموعة من 40 دولة، الثلاثاء بجنيف، دعمها لـ"السيادة التامة والكاملة" للمغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل أساس الحل لهذا النزاع.

وأكدت المجموعة، في بيان تلاه سفير المغرب وممثل المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، في إطار البند الثاني من جدول أعمال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان، أن قضية الصحراء نزاع سياسي يتعامل معه مجلس الأمن، الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق.

وأعربت الدول الأربعون عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد في 31 أكتوبر 2025، والرامي إلى إحياء العملية السياسية من خلال إجراء مفاوضات بمشاركة الأطراف الأربعة المذكورة في القرار، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لدى الأطراف.

كما رحبت المجموعة بـ"تحديث المغرب لمخططه للحكم الذاتي وتفصيله"، وبـ"التزامه بضمان عودة وإدماج سكان مخيمات تندوف على أساس المساواة بين جميع المواطنين المغاربة، في إطار الضمانات الدولية والممارسات المعترف بها في هذا المجال".

وأشادت المجموعة بالتزام المغرب طويل الأمد بـ"التفاعل البناء والطوعي والمعمق" مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تعزيز واحترام حقوق الإنسان في مختلف أنحاء التراب الوطني.

وشدد البيان على أن تفاعل الدول الأعضاء مع مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي يجب أن "يحافظ على طابعه الثنائي ويظل في منأى عن أي توظيف".

كما رحبت الدول الأربعون بافتتاح عدد من البلدان قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل "حافزا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار، بما يعود بالنفع على الساكنة المحلية ويسهم في التنمية الإقليمية والقارية".

وخلص البيان إلى أن "تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى الاندماج والتنمية"، مؤكدا أن المغرب يواصل العمل من أجل تحقيق هذا الهدف.