انتخابات 2026.. أزيد من 3000 ملاحظ يواكبون الاستحقاق التشريعي في مختلف جهات المملكة
اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية، ستعبئ ما مجموعه 3006 ملاحظين لمواكبة الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر الجاري.
وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ الثلاثاء، أن اللجنة اتخذت هذه القرارات خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر بالرباط، برئاسة آمنة بوعياش.
وبحسب المصدر ذاته، تم اعتماد 783 ملاحظا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إضافة إلى 2023 ملاحظا يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل ومحطات العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
كما ستشارك في ملاحظة الانتخابات وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، ومؤسسات وشبكات وطنية تنشط في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية، فضلا عن عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.
وستمثل هذه الهيئات والمنظمات بنحو 200 ملاحظ من إفريقيا وأوروبا والأمريكيتين وآسيا، على أن ينظم المجلس لفائدتهم، ابتداء من 20 شتنبر، دورات إخبارية حول القوانين المؤطرة للانتخابات في المغرب وملاحظتها، قبل انتشارهم في جهات المملكة الاثنتي عشرة.
وأشار البلاغ إلى أن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا كانت قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب لمتابعة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات، خلال الفترة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، حيث عقدت لقاءات مع عدد من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية وممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى جانب هيئات دبلوماسية معتمدة بالمملكة.
وفي سياق الاستعداد لعملية الملاحظة، أكدت بوعياش أن منح الاعتماد تم مع الحرص على استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها للشروط القانونية والتنظيمية المؤهلة للقيام بالملاحظة المستقلة والمحايدة، واحترام المبادئ والضوابط الأساسية المنظمة لهذه العملية.
وأضافت أن اللجنة أولت خلال دراسة طلبات الاعتماد اهتماما بالترشيحات التي تعكس التنوع الجغرافي والثقافي وتراعي بعد النوع الاجتماعي، إلى جانب ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف تعزيز تنوع وشمولية مكونات الملاحظة الانتخابية.
وشددت بوعياش على ضرورة اضطلاع الملاحظين المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مسجلة تزايد اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية بمواكبة الاستحقاق الانتخابي المغربي.
وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم ممثلين عن قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية ويرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظين المعتمدين، فضلا عن تتبع عملية الملاحظة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نظم خلال يونيو الماضي دورات تكوينية استفاد منها 137 مكونا، أعقبتها دورات جهوية لفائدة 1313 ملاحظا من المجلس والمنظمات غير الحكومية المعتمدة، احتضنها 33 مركزا للتكوين في 23 مدينة بمختلف جهات المملكة.