الاتحاد العام لمقاولات المغرب يضع الاستثمار والتصنيع ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في صلب أولوياته

حدد الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاستثمار الخاص والتصنيع ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والتشغيل والانفتاح على الأسواق الدولية ضمن أبرز أولوياته للمرحلة الاقتصادية المقبلة.

وعقد الاتحاد، الخميس 10 شتنبر بالدار البيضاء، ثاني اجتماع لمجلس إدارته برسم الولاية 2026-2029، برئاسة مهدي التازي، خصص لتحديد أولويات القطاع الخاص خلال الأشهر المقبلة، في سياق يتطلب تسريع وتيرة خلق القيمة وفرص الشغل.

ويراهن الاتحاد على تعزيز دور المقاولة، ولاسيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها محركا أساسيا للمرحلة المقبلة من النمو، مع العمل على توسيع استفادة الشباب والنساء ومختلف جهات المملكة من الدينامية الاقتصادية.

وحدد الاتحاد خمس أولويات رئيسية، تتمثل في تسريع الاستثمار الخاص وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية، وتعزيز التنافسية والارتقاء بالقيمة المضافة، ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وتطوير التشغيل والكفاءات، وتعزيز انفتاح المقاولات المغربية على الأسواق الدولية.

وفي المجال الصناعي، يضع الاتحاد تطوير القاعدة الإنتاجية الوطنية في صلب توجهاته، بالتوازي مع مواكبة تنويع أسواق التصدير، بهدف تقليص اعتماد المقاولات المغربية على بعض الأسواق التقليدية وتعزيز حضورها في إفريقيا وأوروبا وآسيا والأمريكيتين.

كما يشكل الارتقاء بالقيمة المضافة أحد المحاور الرئيسية لخارطة الطريق، من خلال تشجيع الابتكار والإنتاجية والرقمنة وزيادة القيمة المضافة المحلية داخل المقاولات الصناعية، إلى جانب تطوير الكفاءات المطلوبة في المهن الصناعية والتكنولوجية الجديدة.

وتأتي هذه التوجهات في وقت يواصل فيه المغرب تطوير منظوماته الصناعية في قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والصناعات الغذائية والطاقة والخدمات اللوجستية.

وبالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، تتركز الأولويات على تسهيل الولوج إلى التمويل والعقار والصفقات العمومية وسلاسل المناولة التابعة للمجموعات الكبرى.

كما يعتزم الاتحاد تعزيز منظومته في مجالات الذكاء الاقتصادي والابتكار والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مواكبة المقاولات الناشئة.

وتعكس الأولوية الممنوحة للاستثمار الخاص توجها نحو تعزيز تحويل النمو الاقتصادي إلى قدرات إنتاجية وفرص شغل وصادرات، مع توسيع مساهمة القطاع الخاص في الدينامية الاقتصادية للمملكة.