قدمت الحكومة الفرنسية، الاثنين، مقترحا معدلا لحظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي على من تقل أعمارهم عن 15 عاما إلى المفوضية الأوروبية، بعد إسقاط الصيغة السابقة من قبل المجلس الدستوري الفرنسي.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحكومة أبلغت المفوضية الأوروبية بمشروع القانون الجديد، عقب استكمال العمل الفني اللازم لإعداده.
وأوضح ماكرون أن إخطار المفوضية يمثل خطوة مهمة لضمان توافق مشروع القانون مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
ويأتي المقترح الجديد بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي الحظر السابق، فيما تسعى الحكومة إلى إعادة طرح التشريع بصيغة تراعي المتطلبات القانونية الأوروبية.
وكان المجلس الدستوري قد اعتبر أن النص السابق يفرض قيودا مفرطة على حرية التعبير والتواصل لدى المراهقين، لكنه أقر في المقابل بوجود مبدأ دستوري يفرض حماية المصلحة الفضلى للأطفال.
وترك هذا القرار الباب مفتوحا أمام إعادة صياغة المشروع بما يحقق توازنا بين حماية القاصرين وضمان الحقوق والحريات الأساسية.