النيابة العامة تفتح بحثا بشأن ادعاءات أمين عام حزب سياسي حول التجسس على الهواتف

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث قضائي للتثبت من صحة ادعاءات صادرة عن أمين عام أحد الأحزاب السياسية بشأن استهداف حزبه بأساليب من بينها التجسس على الهواتف.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك أن فتح البحث جاء على خلفية تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن كلمة لأمين عام حزب سياسي صرح خلالها بأن حزبه يتعرض للاستهداف باستعمال وسائل متعددة، من بينها التجسس على الهواتف.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العامة، وفي إطار الصلاحيات القانونية المخولة لها للسهر على التطبيق السليم للقانون وضمان حسن سير العملية الانتخابية، أمرت بإسناد البحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ويهدف البحث إلى التثبت من صحة الادعاءات المذكورة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائجه.