تقرير أممي يبرز مشاركة المغرب في آلية خبراء الحق في التنمية ودور مؤسساته الحقوقية

أبرز التقرير السنوي لآلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية، المقدم خلال الدورة الـ63 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مشاركة المغرب في أشغال الآلية والدور الذي تضطلع به مؤسساته الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار التقرير، في نسخته المكتوبة، إلى المغرب ضمن الحوار الموضوعاتي حول "المشاركة العمومية كأداة للتنمية"، الذي نظم خلال الدورة الثانية عشرة للآلية.

وفي هذا السياق، ورد المغرب، إلى جانب كينيا والمكسيك، ضمن أمثلة الدول التي لعبت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورا مهما في الوساطة والتنسيق، بما ساهم في تعزيز ملاءمة السياسات العمومية مع الاحتياجات الفعلية للمجتمع المدني.

كما تناول التقرير مشاركة المغرب في الدورة الثالثة عشرة للآلية، التي عقدت في نيويورك، حيث كان من بين الدول الأعضاء التي قدمت بيانات عامة خلال الأشغال.

وسجل التقرير كذلك حضور المغرب ضمن المشاركين في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، إلى جانب تمثيل المجتمع المدني المغربي، ولا سيما من خلال العصبة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

وترد هذه الإشارات، على الخصوص، في الفقرتين 15 و29 من التقرير، فضلا عن القسم الختامي المخصص لقائمة المشاركين، بما يعكس استمرار انخراط المغرب في أشغال آلية الخبراء المعنية بالحق في التنمية.