تشكل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر فرصة لعدد من الأحزاب السياسية لتعزيز تمثيليتها داخل مجلس النواب أو دخول المؤسسة التشريعية لأول مرة، في ظل منافسة تشمل 1850 لائحة تضم 7288 ترشيحا على الصعيد الوطني.
وتكثف هذه الأحزاب تحركاتها خلال الحملة الانتخابية، سعيا إلى تقديم عروض سياسية وبرامج تستجيب، بحسب خطابها الانتخابي، للتطلعات الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
واختارت بعض التشكيلات خوض الانتخابات في إطار تحالفات سياسية وانتخابية بهدف توسيع حضورها في مختلف الدوائر وتعزيز فرص الحصول على مقاعد داخل مجلس النواب.
وفي هذا السياق، يخوض حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد الانتخابات في إطار "تحالف اليسار"، الذي قدم ترشيحات مشتركة في عدد من الدوائر على الصعيد الوطني.
وقال الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز، إن التحالف يسعى إلى تقديم بديل سياسي واقتصادي يستهدف مختلف فئات المواطنين ويركز على حماية القدرة الشرائية، مشيرا إلى إعداد برنامج انتخابي يعكس رؤية الحزبين.
من جهتها، قالت الأمينة العامة لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، إلهام بلفحيلي، إن حزبها يخوض الانتخابات بالاعتماد على التشبيب، موضحة أن نحو 80 في المئة من لوائحه الانتخابية خصصت لمرشحين تقل أعمارهم عن 35 سنة، إلى جانب إفساح المجال أمام النساء ومغاربة العالم للترشح في الدوائر المحلية.
وأضافت أن برنامج الحزب يضع تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد والرشوة ضمن أولوياته، إلى جانب الحد من البطالة وتأطير الشباب وحماية الطبقة المتوسطة وتحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والسكن.
بدوره، قال الكاتب العام لحزب النهضة، سعيد الغنيوي، إن حزبه يدخل انتخابات شتنبر 2026 ببرنامج يحمل شعار "شارك، اختر، غير"، ويركز على تخليق الحياة العامة والعدالة الاجتماعية وترسيخ الدولة الاجتماعية والانتقال البيئي.
وأضاف أن الحزب نظم لقاءات تواصلية في ثماني جهات لتأطير مناضليه والدفع بترشيحات نسائية وشبابية، في إطار مساعيه إلى تعزيز حضوره خلال الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب المعطيات المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية بعد انتهاء فترة إيداع الترشيحات، بلغ عدد اللوائح المقدمة في الدوائر المحلية والجهوية 1850 لائحة، تضم 7288 ترشيحا، بمعدل وطني يفوق 18 ترشيحا لكل مقعد.