الاتحاد الأوروبي يقترح حظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 13 عاما

اقترحت المفوضية الأوروبية، الخميس، تشريعا جديدا يهدف إلى تقييد وصول الأطفال إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتعزيز سلامتهم الرقمية في مختلف دول الاتحاد الأوروبي.

ويقضي مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون الاتحاد الأوروبي للأطفال"، بمنع منصات التواصل الاجتماعي من إتاحة خدماتها للأطفال دون سن 13 عاما، مع تحديد 15 عاما كسن أدنى على مستوى الاتحاد لفتح حساب شخصي بشكل مستقل.

وبالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاما، تقترح المفوضية اعتماد رقابة أبوية تسمح للأوصياء بإنشاء "حسابات مصغرة" يمكن للأطفال استخدامها من خلال حساب ولي الأمر.

ومن شأن هذا النظام أن يتيح للأطفال الولوج إلى شبكات اجتماعية ومنصات لتقاسم الفيديوهات مصممة بما يتناسب مع أعمارهم.

أما الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 وأقل من 13 عاما، فلن يسمح لهم باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، مع إمكانية الاستفادة من خدمات لمشاركة الفيديوهات مخصصة للأطفال من خلال حسابات يديرها أولياء أمورهم.

وتقترح المفوضية، في هذا الإطار، إلزام المنصات بتوفير أداة بسيطة للأباء والأوصياء تمكنهم من تقييد استخدام الأجهزة المخصصة للأطفال، بحيث لا يتجاوز وقت التعرض للخدمة ساعة واحدة يوميا.

كما ينص المشروع على نقل عبء الإثبات إلى المنصات الرقمية، التي سيكون عليها إظهار أن خدماتها ملائمة لأعمار المستخدمين ومصممة بشكل آمن منذ البداية.

وأحالت المفوضية الأوروبية المقترح إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي لبدء المسار التشريعي الخاص بمناقشته واعتماده.

ودعت المفوضية إلى اعتماد النص بشكل سريع، معتبرة أن هناك حاجة واضحة إلى تحرك عاجل وشامل على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي.