ارتفاع المداخيل الضريبية يقلص عجز الميزانية إلى 48.2 مليار درهم عند نهاية يوليوز

واصلت المداخيل الضريبية بالمغرب ارتفاعها خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، ما ساهم في تقليص عجز الميزانية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، رغم استمرار ارتفاع النفقات وحاجة الخزينة إلى تمويل مهم.

وبحسب معطيات الخزينة العامة للمملكة، بلغت المداخيل الضريبية نحو 237.1 مليار درهم عند نهاية يوليوز، بزيادة قدرها 12.9 في المئة على أساس سنوي، فيما وصلت المداخيل العادية إلى نحو 261 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8.3 في المئة.

وبلغ عجز الميزانية 48.2 مليار درهم، مقابل 53.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2025، ما يمثل تحسنا بنحو 5.5 مليارات درهم.

وجاء هذا التحسن رغم ارتفاع النفقات العادية إلى حوالي 256.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 14.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي المقابل، بلغت حاجة الخزينة إلى التمويل نحو 54.1 مليار درهم عند نهاية يوليوز، جرى تغطيتها عبر 26.8 مليار درهم من التمويل الخارجي الصافي، و27.4 مليار درهم من التمويل الداخلي.

ويظل نمو المداخيل الضريبية عاملا أساسيا في مواكبة ارتفاع الإنفاق العمومي والاستثمارات التي تنفذها الدولة في مجالات البنيات التحتية والماء والطاقة والنقل والتجهيزات.

وسجلت الجماعات الترابية بدورها ارتفاعا في مداخيلها الضريبية، التي بلغت حوالي 32.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 17.2 في المئة على أساس سنوي.

ويرتبط تطور الوضعية المالية خلال النصف الثاني من السنة بمدى استمرار تعبئة المداخيل الضريبية، بالتوازي مع مسار النفقات والعجز وحاجة الخزينة إلى التمويل الداخلي والخارجي.