الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يقرران تشكيل فريق نيابي مشترك

أعلن حزب الاتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الجمعة، قرارهما تشكيل فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، وذلك عقب الإعلان عن نتائج انتخابات 23 شتنبر.

وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن القرار يأتي في ضوء التقارب والانسجام بينهما، واستنادا إلى تجربة العمل البرلماني المشترك التي راكماها خلال الولاية التشريعية السابقة.

وأكد البلاغ أن التجربة السابقة أتاحت، بحسب الحزبين، تحقيق تكامل في العمل وانسجام في الأداء، وهو ما دفعهما إلى البناء عليها خلال الولاية المقبلة وتعزيز فعالية حضورهما داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء القرار بعد مشاورات واتصالات بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، حيث اتفق الطرفان على العمل داخل فريق نيابي مشترك، مع السعي إلى تطوير أدائه التشريعي والرقابي والترافعي.

كما شدد الحزبان على أهمية العمل بانسجام وتكامل بين مختلف مكونات الفريق بما يعزز الدفاع عن قضايا وانتظارات المواطنين، مع الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.

وأكد البلاغ أن هذا التوجه يهدف إلى تطوير تجربة التعاون البرلماني السابقة وتعزيز الحضور السياسي والمؤسساتي للحزبين وخدمة المصلحة الوطنية.

وكان الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية قد خاضا أيضا الولاية التشريعية 2021-2026 ضمن فريق مشترك حمل اسم "الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي".

وحصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعدا في النتائج المؤقتة لانتخابات 2026، فيما نالت الحركة الديمقراطية الاجتماعية ثمانية مقاعد.