جرى، السبت بأبوظبي، انتخاب المغرب، في شخص السفير الممثل الدائم للمملكة لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، نائبا لرئيس مؤتمر الأمم المتحدة الـ15 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية باسم المجموعة الإفريقية.
وجاء انتخاب المغرب خلال افتتاح أشغال المؤتمر، الذي يعرف مشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وخبراء وأكاديميين من 119 بلدا، ويستمر إلى غاية فاتح أكتوبر المقبل.
ويترأس فرحان الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي يضم مسؤولين من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.
وينعقد المؤتمر تحت شعار "تسريع العمل في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون: حماية الناس والكوكب وتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في العصر الرقمي"، ويهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.
وشهدت الجلسة الافتتاحية اعتماد "إعلان أبوظبي" بالتزكية، وهو إطار يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال العدالة الجنائية ومواجهة التحديات المرتبطة بتطور أشكال الجريمة واستغلال التقنيات الرقمية.
ودعا الإعلان إلى تعزيز مواجهة الجرائم الإلكترونية والاحتيال، ورقمنة أنظمة العدالة، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة الجنائية، مع ضمان الإشراف البشري والشفافية وحماية البيانات واحترام الإجراءات القانونية.
ويبحث المؤتمر أيضا قضايا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والجرائم السيبرانية، والاتجار بالبشر والمخدرات، وغسل الأموال، والجرائم البيئية، إلى جانب الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في أنظمة العدالة الجنائية.
ويشارك في الحدث أكثر من 5100 شخص، من بينهم أزيد من 40 وزيرا للعدل و93 متحدثا يمثلون دولا ومجموعات إقليمية، إلى جانب عشرات المشاركات رفيعة المستوى.