إسبانيا تعلق عمليات الإفراغ من المساكن إلى غاية 2030 ضمن إجراءات لمواجهة أزمة السكن

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، حزمة من التدابير لمواجهة أزمة السكن، تتضمن تعليق عمليات الإفراغ من المساكن إلى غاية سنة 2030، إلى جانب التجديد التلقائي لعقود الإيجار.

وتندرج هذه الإجراءات، التي جاءت ثمرة مفاوضات داخل الائتلاف الحكومي، ضمن نصين لا يزال يتعين عرضهما على البرلمان، بحسب وزارة الصحة الإسبانية.

وتشمل التدابير أيضا منع صناديق الاستثمار المعروفة بـ"الصناديق الجشعة" من اقتناء المساكن، فضلا عن تنظيم الإيجارات الموسمية وتأجير الغرف.

ويأتي الإعلان في سياق تعبئة اجتماعية واسعة حول أزمة السكن، تجددت بعد إفراغ امرأة تبلغ من العمر 87 عاما، الأسبوع الماضي في مدريد، من شقة كانت تقيم فيها منذ نحو 70 عاما، عقب اقتناء العقار من طرف شركة عقارية.

وأثارت القضية موجة من الاستياء، وأطلقت على جزء من الإجراءات المعلنة تسمية "مرسوم ماري كارمن"، نسبة إلى المرأة التي كانت في صلب الواقعة.

ومنذ السبت، يحتل مئات الأشخاص جزءا من ساحة بويرتا ديل سول وسط مدريد، احتجاجا على المضاربة العقارية، ومطالبة بتعزيز حماية المستأجرين.

ورحب اتحاد المستأجرين، الذي يقف وراء عدد من هذه المطالب، بإعلانات الحكومة، مع التأكيد على انتظار الاطلاع على الصيغة النهائية للنصوص.

وأصبحت أزمة السكن خلال السنوات الأخيرة من أبرز القضايا الاجتماعية في إسبانيا، في ظل ارتفاع الإيجارات وتزايد صعوبة الولوج إلى السكن، خصوصا في المدن الكبرى والمناطق السياحية.