التجاري وفا بنك يوقع اتفاقا للاستحواذ على حصة الأغلبية في "الشركة العامة" بغانا

أعلنت مجموعة "التجاري وفا بنك" توقيع اتفاق يقضي بتفويت مجموعة "الشركة العامة" 60.22 في المئة من رأسمال فرعها في غانا لفائدة "التجاري وفا بنك" وصندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني في غانا، في انتظار الحصول على التراخيص التنظيمية وتراخيص البورصة اللازمة من السلطات المختصة في المغرب وغانا.

وبموجب الاتفاق، سيستحوذ "التجاري وفا بنك" على حصة تبلغ 55.22 في المئة من رأسمال "الشركة العامة في غانا"، فيما سيحصل صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني الغاني على 5 في المئة، على أن يتولى البنك المغربي الإشراف على المؤسسة بعد استكمال العملية.

وتعمل "الشركة العامة في غانا"، التي يوجد مقرها في أكرا، من خلال فريق يضم أكثر من 500 موظف وشبكة تتكون من 40 وكالة موزعة على 24 مدينة.

وبلغ الناتج البنكي الصافي للمؤسسة 1.356 مليار سيدي غاني في 31 دجنبر 2025، فيما سجلت نتيجة صافية بقيمة 397 مليون سيدي غاني، وإجمالي حصيلة بلغ 9.7 مليارات سيدي غاني، إلى جانب أموال ذاتية بقيمة 2.6 مليار سيدي غاني.

كما تبلغ القيمة السوقية للبنك المدرج في بورصة أكرا نحو 3.9 مليارات سيدي غاني، وفق معطيات بتاريخ 29 شتنبر 2026.

وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية "التجاري وفا بنك" للتوسع في إفريقيا، إذ من شأنها تعزيز حضور المجموعة في الأسواق الإفريقية الناطقة بالإنجليزية، ومواصلة تطوير نموذجها للخدمات المصرفية الشاملة على مستوى القارة.

وقال الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفا بنك"، محمد الكتاني، إن الاتفاق يعكس الثقة في آفاق التنمية بغانا وفي إمكانات "الشركة العامة في غانا"، كما ينسجم مع استراتيجية نمو المجموعة في إفريقيا والتزامها طويل الأمد بمواكبة اقتصادات البلدان التي تنشط فيها.

وأضاف أن خبرة المجموعة وتجربتها في دمج البنوك التي استحوذت عليها ستسهمان في مواصلة تطوير المؤسسة الغانية، بالاعتماد على نقاط قوتها وكفاءة فرقها وحضورها في السوق المحلية.

وأشار الكتاني إلى أن المجموعة تسعى من خلال هذه العملية إلى المساهمة في تمويل الاقتصاد الغاني، وتعزيز المبادلات الاقتصادية بين غانا والمغرب، إضافة إلى توسيع الروابط مع باقي البلدان التي تتواجد فيها المجموعة.

ويعد صندوق الضمان الاجتماعي والتأمين الوطني في غانا مؤسسة عمومية تتولى إدارة نظام التقاعد الإجباري، وتدبير اشتراكات العاملين وصرف المعاشات والتعويضات الاجتماعية، إلى جانب دوره في تعبئة المدخرات طويلة الأجل وتمويل الاقتصاد الوطني.