قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجميد عضوية منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة والأمين الإقليمي للحزب بعمالة طنجة-أصيلة، في جميع هياكل الحزب، على خلفية الأحداث المرتبطة بالعملية الانتخابية ليوم 23 شتنبر 2026، والتي تخضع لبحث قضائي.
وأوضحت اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب أن القرار جاء بعد توصلها بإحالة من المكتب السياسي بشأن الأفعال المنسوبة إلى ليموري، قبل أن تصدر قرارها في الملف التأديبي بتاريخ 2 أكتوبر.
ويأتي القرار في وقت يخضع فيه ليموري لتحقيق قضائي بشأن شبهات تتعلق بخروقات انتخابية مرتبطة بأوراق التصويت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فيما يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة.
وشددت اللجنة على أن المسطرة التأديبية داخل الحزب تظل مستقلة عن المسؤولية الجنائية، مؤكدة احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة، وأن المسؤولية الجنائية لا تثبت إلا بموجب مقرر قضائي نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
وأفادت بأن تجميد عضوية ليموري في جميع هياكل الحزب تم استنادا إلى المادة 149 من النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة.
ولا يزال التحقيق القضائي جاريا، ولم يصدر في حق ليموري أي حكم نهائي بالإدانة.