حزب التقدم والاشتراكية يحسم الثلاثاء موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة

يعقد حزب التقدم والاشتراكية، الثلاثاء 6 أكتوبر بالرباط، اجتماعا للجنة المركزية للحزب، يرتقب أن يكون حاسما في تحديد موقفه من المشاركة في الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر.

ومن المنتظر أن يشارك في الاجتماع، الذي سيعقد بالمقر الوطني للحزب برئاسة الأمين العام نبيل بنعبد الله، نحو 300 عضو من أعضاء اللجنة المركزية.

وسيخصص اللقاء لتقييم النتائج التي حققها الحزب في الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، إلى جانب مناقشة حصيلة المشاورات التي أجراها بنعبد الله مع رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان بنعبد الله قد أكد، عقب أول لقاء جمعه بالمنصوري، وجود تقاطعات بين حزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة بشأن عدد من الأولويات السياسية العامة.

كما طرح خلال المشاورات جملة من القضايا التي يعتبرها الحزب أساسية، من بينها حماية الحقوق والحريات، وتوسيع المجال الديمقراطي، وتعزيز النزاهة في تدبير الشأن العام.

غير أن هذه التقاطعات لم تتحول بعد إلى قرار بشأن المشاركة في الحكومة، إذ سبق لبنعبد الله أن أكد أن موقف الحزب سيتحدد بناء على مجموعة من العناصر، في مقدمتها تركيبة الأغلبية المقبلة ومضمون البرنامج الحكومي المرتقب.

وينتظر أن تناقش اللجنة المركزية كذلك مدى انسجام التوجهات المطروحة خلال المشاورات مع الالتزامات التي دافع عنها الحزب خلال الحملة الانتخابية، ومع مواقفه بشأن العدالة الاجتماعية والإصلاح الديمقراطي والحريات والحكامة في القطاع العام.

ويأتي الاجتماع في وقت تواصل فيه المنصوري مشاوراتها مع الأحزاب السياسية من أجل تشكيل الأغلبية الحكومية المقبلة.

ومن المرتقب أن يشكل اجتماع الثلاثاء محطة للحسم في ما إذا كان حزب التقدم والاشتراكية سيتجه إلى المشاركة في الأغلبية الجديدة أو الاستمرار خارج الحكومة.