دخل برنامج الدعم المباشر للسكن مرحلة جديدة مع نشر المرسوم رقم 2.26.578 في الجريدة الرسمية، متضمنا تعديلات على المسار الإداري للمستفيدين دون تغيير مبالغ الدعم المعتمدة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، يظل الدعم محددا في 100 ألف درهم بالنسبة إلى اقتناء سكن لا يتجاوز سعره 300 ألف درهم، و70 ألف درهم بالنسبة إلى السكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
ومن أبرز التعديلات التي جاء بها المرسوم تمديد الأجل المخصص لإتمام عملية البيع، إذ انتقل من 30 إلى 60 يوما ابتداء من تاريخ تحويل مبلغ الدعم إلى الموثق.
ومن شأن هذا التمديد منح المستفيدين وباقي الأطراف المعنية مهلة إضافية لاستكمال الوثائق والإجراءات القانونية وتوقيع عقد البيع النهائي.
كما تضمن المرسوم مقتضيات جديدة تتعلق بالرهن المقيد لفائدة الدولة، والذي يهدف إلى ضمان استمرار السكن موضوع الدعم باعتباره الإقامة الرئيسية للمستفيد خلال المدة التي تحددها القواعد التنظيمية.
وأصبح طلب رفع هذا الرهن يتم بشكل إلكتروني عبر المنصة الرقمية المخصصة لبرنامج الدعم المباشر للسكن، باستخدام نموذج موحد تضعه الجهة الوصية رهن إشارة المستفيدين.
ويتيح هذا الإجراء استكمال مسطرة رفع الرهن رقميا، في امتداد للرقمنة المعتمدة منذ مرحلة تقديم طلب الاستفادة من الدعم.
وحدد المرسوم أجلا أقصاه 30 يوما للجهة المكلفة بتدبير البرنامج من أجل دراسة الطلب والتحقق من استيفائه للشروط القانونية وتسليم شهادة رفع الرهن، ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب الإلكتروني.
كما تم توسيع اختصاصات الجهة المدبرة للبرنامج لتشمل بشكل صريح دراسة طلبات رفع الرهن وتسليم الشهادات المرتبطة بها.
وتأتي هذه التعديلات بعد استفادة أكثر من 105 آلاف شخص من برنامج الدعم المباشر للسكن منذ إطلاقه، في وقت ارتفع فيه عدد الملفات والحجم المالي المخصص للبرنامج.
وتهدف المقتضيات الجديدة إلى تبسيط الإجراءات التي تلي عملية اقتناء السكن، وتوسيع الرقمنة لتشمل مختلف مراحل الاستفادة من الدعم إلى غاية رفع الضمانة العقارية.