الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

مالي تقاضي الجزائر أمام محكمة العدل الدولية

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، تقدمت الحكومة الانتقالية في مالي بدعوى قضائية ضد الجزائر أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بتدمير طائرة مسيرة عسكرية تابعة للجيش المالي كانت في مهمة استطلاعية على الحدود بين البلدين.
 
في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، أسقطت الدفاعات الجوية الجزائرية طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي بالقرب من مدينة تنزاواتين الحدودية في منطقة كيدال. الجيش الجزائري برر العملية بادعاء أن الطائرة اخترقت الأجواء الجزائرية، بينما تؤكد مالي أن الطائرة كانت في مهمتها داخل الأجواء المالية وأن الجزائر لم تقدم أي دليل على اختراقها للأجواء الجزائرية.
 
ووصفت الحكومة المالية الحادث بأنه "عدوان سافر" و "انتهاك صارخ لمبدأ عدم استخدام القوة"، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار سلسلة من الأعمال العدائية المتكررة من قبل الجزائر. كما اتهمت الجزائر بالتواطؤ مع الجماعات المسلحة في المنطقة، خاصة في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش.
 
ولم تصدر الجزائر أي رد رسمي على الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية حتى الآن، لكن السلطات الجزائرية كانت قد دافعت سابقا عن تصرفها، مشيرة إلى أن الطائرة اخترقت الأجواء الجزائرية، وهو ما استندت إليه في تبرير إسقاطها. وقد أدى الحادث إلى توتر العلاقات بين مالي والجزائر، حيث قامت الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل بسحب سفرائها من الجزائر، فيما أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المالية. كما ألغت مالي اتفاقية السلام الموقعة عام 2015 مع الجماعات الانفصالية، والتي كانت الجزائر قد رعتها.
 
ويرى محللون أن الدعوى القضائية قد تفتح بابا لتوترات دبلوماسية واسعة في منطقة الساحل، وتزيد من ضغوط المجتمع الدولي على الطرفين لإيجاد تسوية سلمية، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الأمنية في شمال مالي والمنطقة الحدودية مع الجزائر