الجمعة، 30 أكتوبر 2026

حزب التقدم والاشتراكية يرفع عدد أعضاء فريقه بمجلس النواب إلى 22 نائبا


رفع حزب التقدم والاشتراكية عدد أعضاء فريقه بمجلس النواب إلى 22 نائبا، بعد انضمام ثلاث نائبات إلى صفوفه في إطار اتفاق سياسي جمعه بحزبي جبهة القوى الديمقراطية والديمقراطيين الجدد.

ويتعلق الأمر بكل من حنان زمزام، المنتخبة عن حزب الديمقراطيين الجدد بالدائرة الجهوية طنجة-تطوان-الحسيمة، ودنيا الزاهر ونادية نوام، المنتخبتين عن جبهة القوى الديمقراطية.

وكان حزب التقدم والاشتراكية قد حصل على 19 مقعدا في النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر، مقابل 22 مقعدا خلال الولاية التشريعية السابقة، ما جعله في حاجة إلى مقعد إضافي لبلوغ عتبة 20 نائبا اللازمة لتشكيل فريق نيابي.

وضم الحزب في مرحلة أولى حنان زمزام، النائبة الوحيدة الفائزة باسم حزب الديمقراطيين الجدد، قبل أن يتوصل إلى اتفاق منفصل مع جبهة القوى الديمقراطية بشأن انضمام نائبتين عنها.

وبذلك يرتفع عدد أعضاء الفريق النيابي إلى 22 نائبا، وهو العدد نفسه الذي كان يتوفر عليه الحزب خلال الولاية التشريعية 2021-2026.

وجرى إضفاء الطابع الرسمي على هذا الترتيب من خلال بلاغ مشترك صدر بالرباط في 9 أكتوبر، أعلن فيه حزب التقدم والاشتراكية وجبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة 2026-2031.

وأوضح البلاغ أن الفريق سيعمل في مجالات الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية، مع التأكيد على احترام استقلالية وهوية ومرجعية كل حزب.

ووقع البلاغ كل من الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، ومصطفى بنعلي عن جبهة القوى الديمقراطية، ومحمد ضريف عن حزب الديمقراطيين الجدد.

ويعيد هذا الاتفاق ترتيب تفاهم سابق كان قد جمع جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف وحزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية لتشكيل تجمع برلماني مشترك بستة مقاعد.

وجاء هذا التطور في وقت يواصل فيه حزب التقدم والاشتراكية مشاوراته بشأن موقفه من المشاركة في الحكومة التي كلفت فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيلها.

وكانت اللجنة المركزية للحزب قد فوضت، خلال دورة استثنائية عقدت في 6 أكتوبر، المكتب السياسي لمواصلة المشاورات واتخاذ القرار بشأن المشاركة في الحكومة. ويؤكد الموقع الرسمي للحزب انعقاد هذه الدورة في سياق مناقشة تموقعه السياسي عقب انتخابات 23 شتنبر.