الاتحاد الدستوري يحسم موقفه ويتجه إلى المساندة النقدية للحكومة المقبلة

قرر حزب الاتحاد الدستوري تبني خيار المساندة النقدية للحكومة المقبلة، مع الحفاظ على استقلالية قراره السياسي، وذلك خلال اجتماع عقده مكتبه السياسي بحضور برلمانيي الحزب، الجمعة 9 أكتوبر 2026 بالرباط.

وأوضح الحزب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع، أن هذا التوجه يأتي في سياق استحضار تحديات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تعبئة لمواكبة الأوراش والإصلاحات الكبرى، إلى جانب التقارب بين البرنامجين الانتخابيين لحزبي الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.

وجاء الاجتماع عقب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.

وثمن المكتب السياسي مضامين الخطاب الملكي، خصوصا التوجيهات المرتبطة بمواصلة الأوراش الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاهتمام بقضايا الشباب، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العمومية.

وجدد الحزب التزامه بالعمل من موقعه السياسي والمؤسساتي لخدمة المصالح العليا للوطن، مؤكدا أن الدفاع عن مصالح المواطنين سيظل أساس مواقفه واختياراته السياسية.