اقترح مجلس إدارة شركة تسلا خطة تعويضية غير مسبوقة بقيمة تريليون دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، في ما سيكون أكبر حزمة أجر في تاريخ الشركات، ما يعكس النفوذ الكبير الذي يتمتع به ماسك داخل الشركة التي تسعى للتحول إلى عملاق في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
تفوق الخطة الجديدة بنحو 18 مرة الحزمة السابقة التي أقرت عام 2018 والمقدرة آنذاك بـ56 مليار دولار، وما تزال محل نزاع قانوني. وتهدف الخطة إلى منح ماسك ما يصل إلى 12% من أسهم الشركة، بقيمة قد تصل إلى 1.03 تريليون دولار، في حال بلغت تسلا هدفها الطموح برفع قيمتها السوقية إلى 8.6 تريليون دولار خلال العقد المقبل.
ويؤكد مجلس الإدارة أن التعويض لن يكون في شكل راتب أو مكافأة نقدية، بل سيعتمد كليا على الأداء، من خلال بلوغ أهداف مرتبطة برأسمال الشركة وإنجازات تشغيلية مثل الإنتاج الضخم للسيارات الآلية ذاتية القيادة والروبوتات البشرية.
ويأتي هذا المقترح في وقت تواجه فيه تسلا تباطؤا في الطلب على السيارات الكهربائية وتنافسا متصاعدا من الشركات الصينية وعلى رأسها BYD، إلى جانب ضغوط لتحقيق وعودها في مجال الذكاء الاصطناعي. ورغم أن أسهم الشركة ارتفعت بنحو 4% عقب الإعلان، إلا أن مراقبين يرون أن الحزمة المليارية تثير أسئلة جدية حول الحكامة داخل تيسلا وتركيز السلطة بيد ماسك، الذي يملك حاليا نحو 13% من أسهم الشركة.
كما أثارت انخراطات ماسك السياسية الأخيرة قلق المستثمرين بشأن تشتته عن مهام إدارة الشركة، خصوصا خلافه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلان نيته تأسيس حزب جديد باسم "الحزب الأميركي". وقد رفض مجلس إدارة تسلا مقترحا ينص على التزام الحياد السياسي، مؤكدا تمسكه بما يراه توافقا مع المساهمين.
ومن المقرر أن تُعرض الخطة الجديدة على المساهمين للتصويت في نوفمبر المقبل، بعد مراجعتها من لجنة مستقلة من أعضاء المجلس. ورغم الانتقادات، يرجح خبراء الحوكمة أن تمر الخطة بالنظر إلى نفوذ ماسك وسط المساهمين وتأثيره المباشر على مستقبل تسلا.