البنك الإفريقي للتنمية يدرس تمويلا بنحو 434 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمناخية بالمغرب

يستعد البنك الإفريقي للتنمية لتمويل جديد بقيمة تقارب 434 مليون يورو لفائدة المغرب، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والقدرة على الصمود أمام التغير المناخي.

ويعادل التمويل المرتقب نحو 368 مليون وحدة حسابية، ويهدف إلى مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة، خصوصا في مجالات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة المخاطر المناخية والصدمات الخارجية.

ويأتي التمويل المرتقب امتدادا لعمليتين سابقتين ضمن البرنامج نفسه، بعدما وافق البنك الإفريقي للتنمية في يونيو 2024 على قرض بقيمة 120 مليون يورو، قبل أن يمنح تمويلا ثانيا بقيمة 181.8 مليون يورو في يونيو 2025.

وركزت المرحلتان السابقتان على تحسين التدبير العمومي ودعم الإصلاحات الهيكلية، فيما يرتقب أن تمنح المرحلة الثالثة أهمية خاصة لتحديث حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتعزيز الشفافية وتحسين كفاءتها الاقتصادية.

كما يستهدف البرنامج دعم الاستثمار الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية المقاولات ورفع مساهمتها في النمو الاقتصادي.

وتشكل القدرة على الصمود أمام التغير المناخي أحد المحاور الرئيسية للعملية، في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية وتقلبات أسواق الطاقة.

ومن المنتظر أن يشمل البرنامج إصلاحات مرتبطة بتدبير المياه والطاقة والتكيف مع المخاطر المناخية.

ولا يتعلق التمويل بمشروع محدد للبنيات التحتية، بل يندرج أساسا ضمن آليات دعم الميزانية المرتبطة بتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومؤسساتية.

ولا يزال القرض البالغة قيمته نحو 434 مليون يورو في مرحلة الإعداد، إذ لم يعلن البنك الإفريقي للتنمية بعد عن الموافقة النهائية عليه، كما لم يكشف عن شروطه المالية أو الجدول الزمني لصرفه.

ومن المرتقب أن تحدد المراحل المقبلة الإصلاحات التي سيشملها البرنامج، والالتزامات المرتبطة بها، إلى جانب آليات تتبع وتقييم تنفيذها.