بلغت مداخيل الجمارك 80.28 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة لإحصائيات المالية العمومية، أن هذه المداخيل تشمل الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية.
وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية 13.689 مليار درهم بنهاية شتنبر 2026، مقابل 12.339 مليار درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025، بزيادة نسبتها 10.9 في المئة.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، فاستقرت عند 50.013 مليار درهم، مقابل 45.58 مليار درهم في نهاية شتنبر 2025، بارتفاع نسبته 9.7 في المئة.
وسجلت الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المنتجات الطاقية ارتفاعا بنسبة 22.1 في المئة، فيما زادت المداخيل المرتبطة بالضريبة على القيمة المضافة على باقي المنتجات بنسبة 7.5 في المئة.
وبخصوص مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 16.583 مليار درهم، مقابل 15.126 مليار درهم قبل سنة، مسجلة نموا بنسبة 9.6 في المئة.