مجموعة دول تدعو إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على خيارات الحلول الدائمة في ضوء القرار 2797

دعت مجموعة دعم دور المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تسوية أوضاع اللاجئين الممتدة، الخميس بجنيف، إلى إطلاع سكان مخيمات تندوف على مختلف "خيارات الحلول الدائمة" المتاحة أمامهم، في ضوء قرار مجلس الأمن رقم 2797 والتطورات الدبلوماسية التي أعقبته.

وجاءت الدعوة خلال الدورة السنوية السابعة والسبعين للجنة التنفيذية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وقال السفير الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، تود ستيغيردا، في إعلان تمت صياغته بشكل مشترك مع فرنسا، إن المجموعة ترى أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 والتطورات اللاحقة له أتاحت للسكان "إمكانية حقيقية للولوج إلى حلول دائمة لم تكن قائمة من قبل".

وأكدت المجموعة أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات المانحة مدعوة إلى اتخاذ تدابير لإطلاع سكان المخيمات على الخيارات المتاحة أمامهم، والعمل على تهيئة الظروف التي تمكنهم من الوصول إلى مستقبل أكثر كرامة.

وتضم المجموعة دولا من مناطق مختلفة من العالم، وتساهم في أنشطة المفوضية سواء من خلال الدعم المالي أو تعبئة مواردها الوطنية.

كما أعربت عن دعمها لتوجه المفوض السامي، برهم صالح، الذي جعل أوضاع النزوح الممتدة ضمن أولوياته، معتبرة أن وضع حد لهذه الأوضاع ضروري لضمان استدامة العمل الذي تضطلع به المفوضية.

ودعت المجموعة أيضا إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزوح القسري، وفق ولاية المفوضية، مؤكدة أنه "لا يوجد بديل عن السلام".

وفي السياق نفسه، حثت المفوضية على اغتنام الفرص المتاحة للمساهمة في العمليات السياسية وجهود السلام والتنمية التي يمكن أن تفضي إلى حلول دائمة.

وأضافت أن ذلك يشمل توفير الخبرة التقنية في مجال الحماية، إلى جانب تعبئة الدول والفاعلين في مجالي السلام والتنمية من أجل بلورة حلول ملائمة للظروف الخاصة بكل حالة.

ويتقاطع هذا الإعلان مع الموقف المغربي الذي دعا، الثلاثاء، قيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والدول المانحة إلى إعادة توجيه الجهود نحو تمويل حلول دائمة لفائدة سكان مخيمات تندوف، مع إعطاء الأولوية للعودة الطوعية أو الاندماج في البلد المضيف أو إعادة التوطين في بلدان ثالثة، بناء على الاختيار الحر والطوعي للمعنيين.