ترامب يعيد تفسير اتفاقية دولية لبيع طائرات مسيّرة متطورة للرياض ضمن صفقة بمليارات الدولارات

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تفسير اتفاقية دولية للحد من انتشار الصواريخ تعود إلى 38 عاما، بما يسمح لواشنطن ببيع طائرات مسيّرة عسكرية متطورة من طراز "ريبر" إلى الخارج، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي وأشخاص مطلعين. وتشمل الصفقة المحتملة بيع أكثر من 100 طائرة MQ-9 إلى السعودية، ضمن صفقة أسلحة أوسع بقيمة 142 مليار دولار أُعلنت في ماي الماضي، إضافة إلى اهتمام حلفاء آخرين في أوروبا ومنطقة المحيط الهادئ.

ويسعى ترامب إلى تصنيف الطائرات المسيّرة كـ"طائرات عسكرية" شبيهة بالمقاتلات مثل F-16، بدلا من اعتبارها "أنظمة صاروخية"، ما يتيح الالتفاف على القيود المفروضة بموجب نظام مراقبة تكنولوجيا الصواريخ (MTCR) الموقع عام 1987 من قبل 35 دولة. هذه الخطوة ستفتح الباب أمام مبيعات إلى دول مثل الإمارات وبعض دول أوروبا الشرقية، التي واجهت صعوبة في الحصول على التكنولوجيا الأمريكية.

وبموجب السياسة الجديدة، ستعامل منتجات شركات أمريكية كبرى مثل جنرال أتوميكس وكراتوس وأندوريل كجزء من مبيعات عسكرية أجنبية تخضع لإشراف وزارة الخارجية، ما يسهل تسويقها دوليا. واعتبر مسؤول أمريكي أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من مراجعة "كبرى" لبرنامج المبيعات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.

منذ اعتماد تفسير صارم للـMTCR، كان يُفترض رفض معظم مبيعات الطائرات المسيّرة إلا في حال وجود مبررات أمنية قوية وضمانات بالاستخدام وفق القانون الدولي. غير أن المنافسة الشديدة من الصين وإسرائيل وتركيا، التي تبيع تحت قيود أخف، دفعت واشنطن إلى مراجعة سياستها. الصين وإسرائيل ليستا من الموقعين على الاتفاقية، بينما وقّعت تركيا عام 1997 لكنها واصلت تسويق طائراتها المسيّرة "بيرقدار TB2" التي أثبتت فعاليتها في أوكرانيا.

المسؤول الأمريكي أوضح أن التوجيهات الجديدة ستسمح للولايات المتحدة بأن تصبح "المزوّد الأول للطائرات المسيّرة عالميا، بدلا من ترك الساحة لتركيا والصين". ومن المتوقع أن تُعلن هذه السياسة رسميا لاحقا هذا العام، بالتزامن مع إطلاق جيل جديد من الطائرات المسيّرة القادرة على التحليق إلى جانب المقاتلات الحربية كـ"أجنحة مساندة".

ومن المنتظر أن تكون السعودية أول المستفيدين من هذه الخطوة، رغم أن الرئيس جو بايدن كان قد شدد القيود على صفقات الأسلحة مع الرياض عام 2021 بسبب الحرب في اليمن. لكن العلاقات بين واشنطن والرياض تحسنت منذ هجوم حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، ما مهّد الطريق لصفقات جديدة.

وتُروّج الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة باعتبارها جزءا من مبادرات ترامب لتوفير الوظائف وتقليص العجز التجاري، بينما يحذّر ناشطون في مجال حقوق الإنسان وضبط التسلح من أن السياسة الجديدة قد تغذي العنف وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.