الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا يصادق على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية 2027
ترأس الملك محمد السادس، اليوم السبت 17 أكتوبر 2026، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يرتكز على خمس أولويات رئيسية، في مقدمتها دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وإدماج الشباب في سوق الشغل، وتسريع التنمية الترابية، وتعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية قدم، في مستهل أشغال المجلس الوزاري، عرضا أمام الملك محمد السادس حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية الجديد، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.
وأوضح الوزير أن إعداد المشروع يأتي في سياق دولي يتسم بتزايد الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع كلفة الصراعات، إلى جانب تنامي السياسات الحمائية واشتداد المنافسة الدولية على موارد الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.
ورغم هذه التحديات، يتوقع أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.7% مع نهاية سنة 2026، مع احتواء معدل التضخم عند 0.7%، وتقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وفق التوقعات التي عرضها الوزير خلال المجلس الوزاري.
ويضع مشروع قانون المالية لسنة 2027 استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية ضمن أولوياته الأساسية، من خلال الشروع في إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، واتخاذ تدابير جديدة للتخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المغربية.
كما يتضمن مواصلة تعميم التغطية الصحية وضمان استدامة أنظمتها، والرفع من قيمة الدعم الاجتماعي المباشر، إلى جانب تكثيف الجهود الرامية إلى تأهيل قطاعي الصحة والتعليم العموميين، وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق عبر مواصلة تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن.
وفي ما يتعلق بالشباب، تعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني مندمج للفترة الممتدة بين 2027 و2031، يهدف إلى تحسين فرص إدماجهم في التعليم والتكوين المهني وسوق الشغل، من خلال توفير آليات المواكبة والتوجيه وتيسير الولوج إلى التمويل والضمان والأسواق.
ويولي المشروع أهمية خاصة لمعالجة التحديات المرتبطة بالشباب، باعتبارها من أكثر القضايا استعجالا، من خلال الانتقال من البرامج القطاعية المتفرقة، التي أظهرت محدوديتها، إلى اعتماد سياسة وطنية مندمجة تواكب مسار الشباب من التعليم والتكوين إلى التشغيل والسكن، بما يعزز فرص استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.
وتشمل الأولوية الثالثة تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة والجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة تنظيم اختصاصات الجهات وفق مبادئ الوضوح والنجاعة، وتعزيز آليات التنسيق والتعاقد بينها وبين الدولة.
كما تعتزم الحكومة العمل على التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، بما يساهم في تحسين فعالية التدبير الترابي وتعزيز قدرة الجهات على مواكبة المشاريع التنموية والاستجابة للحاجيات المحلية.
وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 25 مليار درهم لتسريع تنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية ذات الصلة.
أما الأولوية الرابعة، فتتمثل في تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في المجالات المائية والطاقية والغذائية والرقمية، من خلال مواصلة المشاريع الرامية إلى ضمان الأمن المائي، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل العرض المغربي للهيدروجين الأخضر.
ويتضمن المشروع أيضا التنفيذ التدريجي لخارطة الطريق المتعلقة بالبنيات التحتية للغاز الطبيعي، بالتوازي مع اتخاذ تدابير لتعزيز الأمن الغذائي وتقوية السيادة الرقمية الوطنية.
وترتكز الأولوية الخامسة على بناء اقتصاد قوي قادر على توفير التمويلات اللازمة لتحقيق الطموحات الاجتماعية والاستراتيجية للمملكة، من خلال تسريع الإصلاحات المؤسساتية، والحفاظ على استقرار التوازنات الاقتصادية والمالية الكبرى.
وتشمل هذه التوجهات تعبئة الموارد الضرورية لتسريع إنجاز الأوراش والمشاريع التنموية الكبرى، وتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية في مختلف المجالات، إلى جانب تطوير منظومات صناعية وطنية جديدة في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
ويولي مشروع قانون المالية الجديد اهتماما خاصا بتعزيز الاستثمار الخاص، عبر توطيد آليات الدعم المنصوص عليها في ميثاق الاستثمار، ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، مع التركيز على مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويعكس المشروع توجه الحكومة نحو الجمع بين تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية للقدرة الشرائية والتشغيل والتنمية المجالية، في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وتشكل المصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال المجلس الوزاري مرحلة أساسية في المسار الدستوري لإعداد الميزانية الجديدة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات المتعلقة بإحالتها على البرلمان لدراستها ومناقشتها والمصادقة عليها وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.