الوزيرة المنتدبة فاطمة السعدي توضح حقيقة ملف قضائي يعود إلى فترة رئاستها جماعة الحسيمة

أعادت معطيات متداولة بشأن ملف قضائي يعود إلى نحو عشر سنوات، ارتبط باسم الوزيرة المنتدبة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة، فاطمة السعدي، الجدل حول قضية تعود إلى فترة توليها رئاسة المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة، وسط توضيحات تؤكد أن الملف يتعلق بتطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بتحرير الملك العمومي، وليس بنزاع شخصي حول ملكية عقار.

وبحسب المعطيات المقدمة بشأن القضية، فإن الوقائع التي أثارتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لا تتعلق باتهام السعدي بالترامي على ملك الغير، وإنما ترتبط بإجراءات اتخذت خلال ممارستها مسؤولياتها الجماعية، في إطار تدبير الملك العمومي وتطبيق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وتشير التوضيحات إلى أن القضية نشأت على خلفية مسطرة إدارية مرتبطة بتحرير الملك العمومي بمدينة الحسيمة، خلال الفترة التي كانت فيها السعدي تتولى رئاسة المجلس الجماعي، وأن الإجراءات موضوع النزاع اتخذت في سياق ممارسة مهامها بصفتها مسؤولة منتخبة.

وتنفي المعطيات نفسها وجود أي منفعة شخصية أو نزاع عقاري خاص مرتبط بالوزيرة، خلافا لما قد توحي به بعض المنشورات التي أعادت تداول القضية دون توضيح سياقها الإداري والقانوني.

وفي ما يتعلق بالمسار القضائي، تفيد التوضيحات بأن الملف انتهى بصدور حكم قضائي نهائي يقضي ببراءة فاطمة السعدي، مع تحميل المشتكي الصائر، وفق ما ورد بشأن الوثائق القضائية المرتبطة بالقضية.

وتأتي إثارة هذا الملف مجددا بعد نحو عقد من الوقائع التي شكلت موضوعه، في وقت تؤكد فيه المعطيات المقدمة أن القضية سبق أن حسمت قضائيا، وأن إعادة تداولها تستدعي التمييز بين الإجراءات الإدارية التي كانت موضوع النزاع والاتهامات التي نسبت إلى الوزيرة.

ويستند هذا التوضيح إلى المعطيات المنشورة على الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والتي تؤكد صدور حكم نهائي بالبراءة وتحميل المشتكي الصائر، دون نشر نسخة من الحكم أو تفاصيله القضائية.