صادق مجلس الحكومة، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع انعقد بالرباط برئاسة رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027.
وأوضح بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المجلس تداول في مشروع القانون المذكور وصادق عليه، بعد تقديمه من طرف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع.
وتأتي هذه المصادقة بعد ثلاثة أيام من انعقاد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم السبت 17 أكتوبر الجاري بالقصر الملكي بالرباط، وخصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويرتكز المشروع على خمس أولويات رئيسية، تشمل دعم القدرة الشرائية وتعزيز الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، إلى جانب تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وتقوية الاقتصاد الوطني مع الحفاظ على التوازنات المالية.
ومن المنتظر أن يستكمل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مساره التشريعي بعرضه على البرلمان، قصد دراسته ومناقشته والتصويت عليه وفق المقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل.