بعد إعفائها من الحكومة.. ماديحة خيير تستعد لمغادرة مجلس النواب

تتجه النائبة البرلمانية ماديحة خيير، التي أعفيت من منصبها وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل بعد يومين فقط من تعيينها في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، إلى تقديم استقالتها من مجلس النواب، في تطور جديد مرتبط بتداعيات الجدل الذي رافق إعفاءها من الحكومة.

ونقلت جريدة "هسبريس" عن مصادر خاصة من داخل حزب الاستقلال أن خيير، التي فازت بمقعد برلماني عن دائرة بني ملال خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، تستعد للتخلي عن عضويتها في المؤسسة التشريعية، في إطار مساع تبذلها قيادة الحزب لتدبير الأزمة التي أثارتها القضية.

وبحسب المصادر ذاتها، يرجح أن تتقدم البرلمانية الاستقلالية بطلب استقالتها، الأربعاء، بناء على توجيه من قيادة الحزب، وذلك عقب الجدل الذي أثارته ملفات قضائية تعود وقائعها إلى أكثر من عشرين سنة.

وتأتي هذه التطورات بعدما انتهى الجدل المرتبط بهذه الملفات إلى إعفاء خيير من مهامها الحكومية، بعد فترة وجيزة من تعيينها ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة.

وكانت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، قد تقدمت بطلب إلى الملك محمد السادس لإعفاء خيير من منصبها الوزاري، وهو الطلب الذي حظي بالموافقة، وفق المعطيات التي أوردتها الجريدة.

وفي حال تقديم الاستقالة واستكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بها، يرتقب أن يخلف خيير في مجلس النواب المرشح الذي حل ثانيا في اللائحة الانتخابية لحزب الاستقلال بدائرة بني ملال، والتي حصلت على أكثر من 22 ألف صوت خلال الانتخابات التشريعية.

ولم تؤكد المصادر الواردة في التقرير إيداع الاستقالة بصورة رسمية حتى الآن، إذ تظل الخطوة مرتقبة في انتظار اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل مجلس النواب.

وتضع هذه التطورات حزب الاستقلال أمام مرحلة جديدة من تدبير تداعيات القضية، بعد أن امتدت من التشكيلة الحكومية إلى التمثيلية البرلمانية، وسط ترقب الموقف الرسمي للحزب بشأن مستقبل المقعد النيابي الذي تشغله خيير.